اعتبر باحث بالمجلس الأوروبي للعلاقات الدولية أن قرار مجلس العموم البريطاني بتصنيف حركة "حماس" بأكلمها منظمة إرهابية، بعدما كان الأمر يقتصر قبل ذلك على الجناح العسكري للحركة "كتائب القسام"، يعود إلى دافع محلي بالأساس.

وأورد تحليل للباحث بالمجلس "هيو لوفات"، أن تصنيف "حماس" محاولة لتسجيل نقطة سياسية على حساب استراتيجية صنع السلام بين إسرائيل وفلسطين، حيث يسعى حزب المحافظين الحاكم إلى إظهار أوراق اعتماد قوية مؤيدة لإسرائيل، بما يخصم من رصيد منافسه حزب العمال المعارض، الذي كان يُنظر إلى زعيمه السابق "جيريمي كوربين" على أنه متعاطف مع الفلسطينيين.

وتوقع "لوفات"، في تحليله، أن قرار البرلمان البريطاني سيتبعه تحديد سلسلة من الجرائم الجنائية بموجب قانون المملكة المتحدة لأي شخص تثبت إدانته بارتكابها، قد تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاما، سواء كان المواطنين أو المقيمين، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي للعلاقات الدولية.

وأضاف: "وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، التي كانت القوة الدافعة وراء التشريع، قامت بتأطيره كضرورة حتمية لحماية الجالية اليهودية في بريطانيا، على الرغم من أن "حماس" لم تهدد مطلقا بشن هجمات على أراضي المملكة المتحدة، ولم يُعرف أنها نفذت أي هجمات خارج إسرائيل وفلسطين".

وأردف بأن اعتماد تصنيف "حماس" إرهابية مفيد لـ"باتيل" نفسها على المستوى الشخص، حيث تسعى إلى تعزيز مكانتها داخل حزب المحافظين من أجل طموحاتها القيادية المستقبلية.

وتوقع "لوفات" ألا يكون للقرار أي تأثير يذكر على "حماس"، لافتا إلى أن الحركة الفلسطينية ليس لها وجود رسمي في المملكة المتحدة، وتخضع لعدد كبير من العقوبات منذ أكثر من عقدين.

لكن الباحث بالمجلس الأوروبي للعلاقات الدولية قال إن القرار قد يكون له عواقب محلية، منها مداهمة الشرطة البريطانية لعدد من الشخصيات والشبكات الإسلامية السياسية الموجودة في المملكة المتحدة، الذين يُزعم أن لديهم علاقات غامضة مع "حماس"، على غرار ما حدث في النمسا.

والشهر الماضي، أقر البرلمان البريطاني مذكرة لوزيرة الداخلية بضم "حماس" إلى قائمة "المنظمات الإرهابية".

وفي وقت سابق، أعلنت "باتيل"، أنها اتخذت إجراءات لحظر "حماس" بأكملها في بريطانيا، مدعية أن الحركة الفلسطينية تحظى بـ"قدرات إرهابية ملموسة"، بما يشمل الوصول إلى "ترسانة أسلحة واسعة ومتطورة، ومنشآت لتدريب الإرهابيين".

وتعد "باتيل" من أشد الداعمين لإسرائيل، وفي عام 2017، أُجبرت على الاستقالة من حكومة "تيريزا ماي" بعد أن تبين أنها أجرت اجتماعات سرية مع الحكومة الإسرائيلية، وناقشت منح أموال المساعدات الخارجية البريطانية للجيش الإسرائيلي، ورغم ذلك قرر "بوريس جونسون" تعيينها وزيرة للداخلية عندما خلف "ماي" في رئاسة الوزراء في 2019، إذ تعد وزيرة الداخلية من أشد المقربين منه.