تكبير الخط تصغير الخط

أكدّ تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنويّ الحقوقيّ لعام 2021 تدهور الوضع الإنساني والحقوقي في البحرين، واستمرار سياسة التمييز والاضطهاد ضد المواطنين من منطلق ديني.
وأشار التقرير إلى أنّ «القضايا الهامّة المتعلّقة بحقوق الإنسان في البحرين، تضمّنت تقارير موثوقة عن التعذيب وسوء المعاملة؛ وظروف السّجن القاسية التي تهدّد حياة المعتقلين، والاعتقال التعسفيّ، والقيود على حريّة التعبير والإعلام؛ وغياب حريّة التجمّع السلميّ وتكوين الجمعيات، عبر القوانين التقييديّة بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظّمات غير الحكوميّة، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حريّة التنقّل، وإسقاط الجنسيّة، وقانون العزل السياسيّ؛ والقيود المفروضة على حريّة العمّال في تكوين الجمعيات”.

لفتت الخارجية الأمريكية في التقرير الانتباه إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان والقيود المفروضة على الحريات الأساسية في البحرين، بما في ذلك “التعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة”

ولاحظت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” أن التقرير يمثل تحسناً مقارنة مع التقارير السابقة، وقالت إن التقرير الأخير دقيق إلى حد  كبير في اعترافه بالعيوب الخطيرة لحقوق الإنسان في البحرين، وحثت المنظمة الخارجية الأمريكية بأن تبقى على دراية تامة بالطبيعة المنهجية لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

ولفتت الخارجية الأمريكية في التقرير الانتباه إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان والقيود المفروضة على الحريات الأساسية، بما في ذلك “التعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة ؛ ظروف السجن القاسية والتي تهدد الحياة ؛ الاعتقال التعسفي؛ السجن السياسي و التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية “.

وأشار التقرير إلى المحاولات المستمرة التي تبذلها الحكومة البحرينية لإسكات أصوات المعارضة، ولاحظ بقلق “القيود الخطيرة على حرية التعبير والإعلام،  بما في ذلك الرقابة، ووجود قوانين تشهير جنائية؛ قيود خطيرة على حرية الإنترنت؛ التدخل الجوهري في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية المفرطة بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية “.

أشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى المحاولات المستمرة التي تبذلها الحكومة البحرينية لإسكات أصوات المعارضة، ولاحظ بقلق “القيود الخطيرة على حرية التعبير والإعلام”

وبالإضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على تشديد البحرين للقيود المفروضة على حرية التنقل، بما في ذلك سحب الجنسية، كما أكد التقرير على أن حكومة البحرين تواصل جهودها لتفكيك المجتمع المدني وقمع الإصلاحات الديمقراطية من خلال “قيود جادة وغير معقولة على المشاركة السياسية”، مشيراً إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة في نوفمبر.

وتحدث التقرير بصراحة عن قضية السجناء السياسيين، وتحديداً فيما يتعلق بالمعاملة المهينة داخل السجون البحرينية.

وعلى الرغم من أن التقرير يحجم عن الاعتراف بالحجم الحقيقي للقضية، فإن الإشارة المباشرة للسجناء والمعتقلين السياسيين في القسم الأول (هـ) تقدم تفنيداً واضحاً لمزاعم الوفد البحريني في الدورة الحادية والسبعين الأخيرة للجنة الاقتصادية والاجتماعية  والحقوق الثقافية، حيث واصلت الحكومة إنكارها العلني لوجود سجناء سياسيين داخل المملكة، وذلك وفقا لمنظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”.

وأشار التقرير إلى وجود العديد من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية في السجون،  بتهم نابعة من نشاطهم السلمي، ومنهم عبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع، وعبد الهادي الخواجم  والشيخ محمد حبيب المقداد.

 وبحسب ما ورد، أكد التقرير على أن الحكومة البحرينية لم تنفذ بالكامل بعد توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لعام 2011، لا سيما فيما يتعلق بالتمييز المنهجي على أساس الطائفة ودمج الأغلبية الشيعية في البلاد في كل من القطاعين العام والخاص. في إشارة إلى تطبيق قوانين الجنسية والمسألة الأوسع للتمثيل الشيعي داخل قوات الأمن.

وتناول تقرير الخارجية الأمريكية بشكل غير مباشر أوجه القصور الأساسية داخل النظامين السياسي والقضائي البحريني. وعلى سبيل المثال، كما لاحظت المنظمة الحقوقية، أشار التقرير إلى أن “مجلس النواب يتكون من مجلس أعلى يعينه الملك” وأن “ممثلين عن اثنين من الجمعيات السياسية المعارضة البارزة سابقًا، الوفاق ووعد، لم يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات بسبب أمر من المحكمة بحلهما في 2016 و 2017، على التوالي “.

وفي سياق متصل، ذكر التقرير أن “وحدة التحقيق الخاصة، التابعة لمكتب المدعي العام تقدم تقاريرها إلى النائب العام المعين من قبل الملك، مسؤولة عن التحقيق في سوء سلوك قوات الأمن، بما في ذلك الشكاوى ضد الشرطة”.

واستنتجت منظمة ” أمريكيون من أجل البحرين” أن اعتراف وزارة الخارجية بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام الملكي البحريني هو أمر بالغ الأهمية، ولكن الاعتراف بالمشكلة ليس سوى الخطوة الأولى، أما الخطوة الثانية فهي إرفاق تصريحات الرئيس جو بايدن بشأن حقوق الإنسان بإجراءات فعلية على أرض الواقع.

وحثت المنظمة الحقوقية الإدارة الأمريكية على القيام بخطوات من بينها: أن تفي وزارة الخارجية بالشرط الذي وضعه الكونغرس والرئيس لإصدار تقرير حول ما تقوم به للضغط على الملكية البحرينية للإفراج عن سجنائها السياسيين، أن تدفع وزارة الخارجية النظام الملكي للشروع في مصالحة سياسية مع النشطاء المؤيدين للديمقراطية وحقوق الإنسان الذين قمعتهم، أن يسعى الكونغرس إلى مجموعة من عقوبات قانون Magnitsky ضد أفراد معينين في الحكومة البحرينية ممن ارتكبوا شخصيًا انتهاكات لحقوق الإنسان، تعليق المساعدة بشكل مشروط للمؤسسات الأمنية المسيئة مثل وكالة الأمن القومي البحرينية ووزارة الداخلية حتى يتم سن إصلاحات حقيقية وتأكيد النتائج من قبل الهيئات المستقلة، أن يستعيد النظام الملكي البحريني صحافة حرة ومستقلة، أن يرفع النظام الملكي البحريني الحظر المفروض على جماعات المعارضة وأن يرفع النظام الملكي البحريني القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والتجمع.