تكبير الخط تصغير الخط

أظهر تقرير رصد فلسطيني جديد مواصلة وسائل الإعلام الإسرائيلية في انتهاج “خطاب التحريض والعنصرية”، في تعاملها مع الفلسطينيين، بالاشتراك مع مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعطي مساحات واسعة لسياسيين إسرائيليين، يخالفون سياسات النشر التي تفرض على الفلسطينيين.

وفي التقرير الجديد لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، الذي يرصد “خطاب العنصرية”، خلال أسبوع مضى، في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي، أشار إلى أن تلك الوسائل احتوت على جملة من المقالات التحريضية والعنصرية ضد الفلسطينيين.

مقالات تحريضية

وقد نشر في صحيفة يديعوت أحرونوت مقال محرّض على الرئيس الفلسطيني، جاء فيه: “يمكننا أن نقول كل شيء على المقعد الهشّ الذي يجلس عليه يئير لبيد، إذ إنه مقعد مؤقت وحكومة انتقالية، إنه في أوج حملة انتخابية، جميع الأجوبة صحيحة، ولكن لا يهم كيف ننظر إلى الأمر، هو رئيس حكومة، ولذلك، يوجد معنى وتبعات لكل خطوة يقوم بها، من الممكن أن المحادثة مع أبو مازن هي جزء من المطالب الأمريكية قبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن”.

وتابع: “الرجل الذي تحدث معه لبيد يحوّل للأسرى، قاتلي الإسرائيليين، أموالاً على مدار سنوات. وفقاً لنظرة على الإعلام الفلسطيني، قام أبو مازن بتحويل مبلغ 841 مليون شاكل لمخربين (أسرى) ولعوائلهم فقط في عام 2021″، ويضيف، محرضاً على الرئيس عباس: “بالإضافة، هو يعمل ضد إسرائيل على الساحة الدولية، ويُرسل ممثليه للعمل على التحقيق الذي فُتح في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وهو هاجم إسرائيل أيضا في ما يتعلق بتحقيق موت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، بعد مرور وقت قصير على الحادثة، ومن خلال رفضه لتسليم الرصاصة، وبالرغم من كل ذلك، لبيد هاتفه”.

وقد تطرقت صحيفة “إسرائيل اليوم” لتبعات ملف استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، في مقال تحريضي على السلطة الفلسطينية، جاء فيه: “”قبل شهرين، قتلت صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة رميا بالرصاص في مخيم اللاجئين جنين، اتهام إسرائيل بقتلها المتعمّد كان فورياً للغاية، يتبين من تحقيق الجيش، والذي تم نشره قبل يومين، أن هنالك مصدرين محتملين لإطلاق النار: الأول، الفلسطينيون المسلحون أطلقوا النار وقاموا بإصابتها، حين وجّهوا طلقاتهم تجاه المركبات العسكرية، والاحتمال الثاني، أن يكون جندي أطلق النار من جيبه العسكري نحو مخرب وأصابها على وجه بالخطأ”، ويتابع: “في كلا الحالتين، يُظهر التقرير أن إصابتها كانت بالخطأ، لماذا لا توجد نتائج قاطعة؟ لماذا لم يتم التحقيق مع جنود كان من الممكن أن يكونوا على صلة في الحادثة؟”. وقد هاجم المقال الفلسطينيين لرفضهم إجراء تحقيق مشترك.

ويتابع “لكل إنسان لديه عقل يُفكر، يعلم أن مصلحة إسرائيل هي العكس تماما، وأن الضرر جرّاء موت أبو عاقلة هو أكبر بكثير من الفائدة التي تجنيها محاولة التكتّم على الحادثة”، ويضيف “لماذا يتم إثارة الموضوع مجددا؟ لأن الفلسطينيين لن يتنازلوا بسهولة عن قصة جيدة كهذه ستُظهر إسرائيل كشيطان، بعد أن فقد الفلسطينيون اهتمام العالم بالشأن الفلسطيني، أعاد موت الصحفية الحياة له”.

وفي الصحيفة ذاتها، حرّض أرئيل كهانا على عمليات هدم المنازل الفلسطينية، وعرض بذلك قضية قرية الخان الأحمر، شرق القدس، التي يريد الاحتلال هدمها لصالح مشاريع استيطانية، وقال: “القصة السخيفة، التي تعرف باسم قضية الخان الأحمر، دليل قاطع على أن ليس القضاء هو الموضوع بل السياسة”، منتقداً أيضاً موقف أوروبا الرافض لعملية الهدم هذه، وكذلك موقف حكومته التي لم تنفذ الأمر حتى اللحظة.

وكتب محرضاً: “نجح العرب في أن يثبتوا في وعي الغرب أن اقتلاع المكان سيمنع إقامة دولة فلسطينية في المستقبل، وكأنه إذا لم يزح الخان فإن مثل هذه الدولة ستقوم”، وأضاف: “الموضوع هو أنه لا يمكن الإمساك بالعصا من طرفيها، إذا كان الغرب يصر على إبقاء سكان القرية في مكانهم، فإنه لا يمكنه في الوقت ذاته أن يمنع إسرائيل من البناء في المنطقة المجاورة E1، التي تربط بين القدس ومعاليه أدوميم”.

وفي مقال آخر، في نفس الصحفية، انتقدت حنان جرينوود رفع علم فلسطين على موقع أثري في الضفة، يزعم الاحتلال أنه يعود إليه، وجاء في المقال أنه تم نصب علم كبير لمنظمة التحرير الفلسطينية في الموقع الأثري “الشيخ شعلة”، القريب من مدينة نابلس، لافتا إلى أنه وُجد في المكان “أضرار إضافية” تمثلت في تأهيل أراضٍ زراعية، بناء بيت صيفي وشعارات على كتابة بيزنطية.

ويزعم المقال أن السلطة الفلسطينية تقوم بخطوات عملية، وتفعل كل شيء للاستيلاء على “مواقع أثرية يهودية وإظهارها كمواقع فلسطينية”.

وفي تقرير آخر نشر على موقع لحركة الاستيطان المعروفة باسم “نحلاه”، نجد تشجيعاً على بناء المستوطنات في أراضي الضفة الغربية، وكل مكان للمساهمة في توسيع مساحة وحدود أرض إسرائيل، حسب المفاهيم العبرية.

كما أظهر تقرير الرصد المساحات التي وفرتها مواقع التواصل الاجتماعي للإسرائيليين، وبينهم سياسيون وأعضاء كنيست للتحريض على الفلسطينيين، رغم أنها تقوم في ذات الوقت بحملات كبيرة تشمل إغلاق حسابات ومنع من النشر للفلسطينيين، الذين يعملون على فضح سياسات إسرائيل العنصرية وعمليات القتل والاستيطان اليومية.

مواقع التواصل

وقال التقرير إن عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير نشر على موقع “تويتر” تغريدة جاء فيها: “غانتس (وزير الجيش) يُبرهن مجددا أنه يسار تام، هو يلتقي مع المخرب الكبير وناكر المحرقة أبو مازن، حين تسيطر حكومة الإخوان المسلمين، هم يلتقون مع أبو مازن، يجلسون مع القائمة المشتركة، ويقومون بمس أمن الدولة، نحن سنكون الوحيدين الذين سيوقفونهم! أمن الدولة قبل كل شيء!”.

كما كتب منتقدا إطلاق سراح أحد الفلسطينيين: “قاضي يقوم بتسريح أب مخرب، والذي بنفسه قام بالتحريض على الإرهاب، لكونه أباً ثاكل، هو عار للجهاز القضائي، وعار للجيش وعار لدولة إسرائيل، هذا القرار المجنون هو بصقة بوجه مواطني الدولة، مس بالردع ومس لا عودة منه لأمن الدولة”.

كما كتبت عضو الكنيست أوريت ستروك على تويتر عن “الصهيونية الدينية”: “زيارة بايدن في أوغوستا فيكتوريا، دون أي ممثل إسرائيلي رسمي، موافقة إسرائيلية لا سابقة لها لتقسيم القدس، وعار على جبين وزراء الحكومة الذين تم اختيارهم بأصوات اليمين”.

وكتب شلومو كرعي، عضو الكنيست عن حزب “الليكود”، يقول: “دولة فلسطينية هي كارثة لإسرائيل، يحاول لبيد وغانتس استغلال الأشهر الأربعة للحكومة الانتقالية لجرّنا إلى هناك عنوة عنا، بعد أن ترك نتنياهو والليكود الشأن الفلسطيني خلفاً خلال العقد الأخير”.

وعلى موقع فيسبوك كتب بنيامين نتنياهو، زعيم حزب “الليكود”، يقول: “يقوم غانتس ولبيد بإعادة ابو مازن إلى مركز المنصة العالمية، والذي لا يتوقف عن التحريض لقتل الإسرائيليين، لبيد اتفق على حكومة مع الإخوان المسلمين والمشتركة، ولذلك هو مُلزم تجاه أبو مازن”.

أما آفي ديختر، عضو الكنيست عن حزب “الليكود”، فقد قال منتقدا اللقاء الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الجيش الإسرائيلي، وكتب على فيسبوك: “بعد أن قدم قبل عدة أشهر نصف مليار شاكل للفلسطينيين لكي يستطيعوا دفع أجور المخربين، توجّه وزير الأمن إلى رام الله مرة أخرى، دون ذكر أي كلمة حول وقف أجور المخربين (يقصد الأسرى)”.، وتابع: “اللجنة الوزارية التي كانت من المفترض أن تجتمع في كانون الثاني للمصادقة على خصم أجور المخربين (الأسرى)، تم منعها عمداً لكي لا تقوم الحكومة بإملاء واجبها القانوني”.

(القدس العربي)