تكبير الخط تصغير الخط

أطلقت السلطات المصرية، مساء الأحد، سراح جمال عبد الحكيم، الناشط السياسي بحزب العيش والحرية، من مركز شرطة الزقازيق بعد أن أكمل مدة سجن بلغت خمس سنوات يوم الخميس ١٢ مايو/أيار ٢٠٢٢.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على عبد الحكيم، على خلفية توزيع بيانات ومنشورات بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وشئون سياسية أخرى.

وبذلك يعد عبد الحكيم هو آخر مسجون في قضية "تيران وصنافير مصرية"، يحصل على حريته بعد قضاء مدة العقوبة كاملة. 

وكانت قولت الأمن المصرية، قد شنت حملة اعتقالات واسعة عام ٢٠١٦ استمرت خلال فترة التظاهرات الاحتجاجية على اتفاقية ترسيم الحدود، بين مصر والسعودية التي تم توقيعها في الثامن من إبريل/نيسان من نفس العام.

وكانت نيابة قصر النيل، قد أخلت سبيل المتهمين على ذمة التحقيق، بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم، وأحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح. وتضمن قرار الاتهام أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تظاهرات الغرض منها تكدير السلم العام، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، دون الحصول على تصريح بذلك، وأهانوا بالقول رئيس الجمهورية، وجهروا بالصياح لإثارة الفتن على النحو المبيّن بالتحقيقات.

وفي ١٥ إبريل ٢٠١٦، تجمع الآلاف من المتظاهرين في محيط نقابة الصحافيين المصرية، فيما سمي بـ"جمعة الأرض"، وانتشرت قوات الأمن منذ الصباح الباكر في الميادين المحددة للتظاهر، وفضّت التظاهرات بالغاز المسيل للدموع، وطاردت الناشطين في شوارع وسط القاهرة وسوهاج والبحر الأحمر والأقصر، وألقت القبض على مئة تقريبًا، أحيل ٢٥ منهم إلى المحاكمة.

ثم في ٢٢ إبريل ٢٠١٦، ألقت الشرطة القبض على المئات في حملات أمنية عشوائية واسعة النطاق في المقاهي والمنازل والشوارع، استباقًا لتظاهرات مقررة في ٢٥ إبريل، أجهضت بدورها باستخدام العنف المفرط والمطاردات والغاز المسيل للدموع، كما حوصر مبنى نقابة الصحافيين المصرية، وألقت الشرطة القبض على المئات وأحيل عدد كبير للنيابة العامة، التي أحالت بدورها ٤٣٢ متهمًا في القاهرة الكبرى و١١ محافظة أخرى، إلى المحاكمة.

بعدها في ٢٤ مايو ٢٠١٦، قضت محكمة استئناف شمال الجيزة بإلغاء حكم حبس ٤٧ متهمًا وتعديل الحكم إلى غرامة ١٠٠ ألف جنيه لكل منهم، وانطلقت حملة واسعة النطاق لجمع قيمة الغرامات الباهظة.