تكبير الخط تصغير الخط

قال النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، القاضي العسكري العميد حازم المجالي، إن المحكمة، أفرجت ضمن  الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن 16 موقوفًا، من الموقوفين في الأحداث الأخيرة، أو ما يعرف محليًا بـ"قضية الفتنة".

وأوضح العميد المجالي، أنه فيما يتعلق بالمتهمين (باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد)،

فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.
والثلاثاء، أعلن المجالي في بيان، أن "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة ‏أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة، والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها".
وأوضح النائب العام، "أن الأحداث، كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة، وأنها كانت تعكف نيابة أمن الدولة على إتمام المراحل النهائية للتحقيق،

 وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة".
والأسبوع الماضي: "تسلمت نيابة أمن الدولة ملف القضية التحقيقية المتعلقة بزعزعة أمن الأردن واستقراره،

بعد الإعلان عن توقيف مدير الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد الى جانب 14 شخصا آخر لم يكشف عن هويتهم".
وكان مدعي عام أمن الدولة، باشر الأسبوع الماضي، التحقيق بالقضية المحالة إليه من قبل الأجهزة الأمنية، بعد تأكيد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قوله: "إن مسألة الأمير حمزة ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية"؛ ما يعني استثناءه من إجراءات المحاكمة أمام القضاء.‎
وفي 4 نيسان/أبريل الجاري، كشفت مؤسسات رسمية أردنية عن تحقيقات أولية أظهرت "تورط الأمير حمزة مع جهات خارجية في محاولات لزعزعة أمن البلاد وتجييش المواطنين ضد الدولة"،

 وهو ما نفاه الأمير في عدة تسجيلات.