تكبير الخط تصغير الخط

أصدرت الإمارات قرارًا بشأن الاستثناء من التسجيل الضريبي في ضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.

ووفق بيان صادر عن وزارة المالية، نقله موقع "المونيتور"، فإنه "صدر القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2023 في شأن الاستثناء من التسجيل الضريبي لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات)".

تم إصدار القرار الوزاري في شأن الاستثناء من التسجيل الضريبي وفقاً لأحكام المادة رقم (51) من قانون ضريبة الشركات التي تلزم الفئات الخاضعة للضريبة بالتسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، إلا في حالات معينة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أقرت الإمارات قانوناً يفرض ضريبة على الشركات والأعمال، اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023، حيث تم تحديد "ضريبة الشركات" بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم (102 ألف دولار).

ويحدد القرار الوزاري الجديد في شأن الاستثناء من التسجيل الضريبي الفئات التي سيتم استثناؤها من التسجيل لضريبة الشركات، وعلى رأسهم الجهات الحكومية والجهات التابعة للحكومة، بالإضافة إلى الأعمال الاستخراجية وأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، والمستوفين للشروط المحددة بموجب قانون ضريبة الشركات، من التسجيل الضريبي لأغراض قانون ضريبة الشركات.

كما تم استثناء الشخص غير المقيم من التسجيل لضريبة الشركات إذا كان يحقق فقط دخلاً ناشئاً في الدولة ولا تكون له منشأة دائمة فيها.

ويستثنى كذلك الفئات المعفية من التسجيل الضريبي كالحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات ودوائرها وهيئاتها والمؤسسات العامة الأخرى والفئات الأخرى المشار إليها أعلاه لعدم خضوعها للضريبة، وبالتالي لا توجد حاجة لتسجيل هذه الجهات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، طالما استمرت في استيفاء شروط الإعفاء الواردة في المواد ذات الصلة في المرسوم بقانون.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المالية الإماراتية أيضًا عن إعفاء ضريبي للشركات الصغيرة بموجب النظام الضريبي.

ويمكن للأفراد الخاضعين للضريبة المطالبة بالإعفاء إذا كانت إيراداتهم في الفترة المعنية أقل من 3 ملايين درهم (820 ألف دولار)، وفقًا للوزارة.

كما لن يتم تطبيق ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات على راتب الفرد أو أي إيراد آخر مُكتسب من وظيفة يشغلها سواء تم اكتسابه من العمل في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص.

ولا تخضع الفوائد وغيرها من الدخل الشخصي المكتسب من الفوائد وأنواع الدخل الأخرى من الودائع البنكية أو برامج الادخار لضريبة الشركات والأعمال، وكذلك الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية.

يشار إلى أن ضريبة الشركات في الإمارات لا تزال من أدنى المعدلات في العالم، ومن المرجح أن تظل الدولة الخليجية وجهة جذابة للشركات.