تكبير الخط تصغير الخط

تواجه دولة الإمارات تهديدات غير مسبوقة بأزمة انخفاض تدفق رؤوس الأموال إليها بسبب العقوبات الدولية التي فرضت عليها على خلفية قصور مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.وحذرت أوساط اقتصادية دولية من مواجهة الإمارات انخفاضًا كبيرًا ومهمًا من الناحية الإحصائية في تدفقات رأس المال بعد أن وضعتها منظمة مراقبة الجرائم المالية العالمية على قائمتها الرمادية.

وتعرضت الإمارات إلى ضربة شديدة بعد أن قالت منظمة مراقبة الجرائم المالية العالمية (فاتف) ومقرها باريس مؤخرا إنها أضافت أبوظبي إلى قائمتها الرامية الخاضعة لرقابة متزايدة والتي تضم 22 دولة أخرى من بينها سوريا وألبانيا وبنما وجنوب السودان.

وخلال عامين فشلت الإمارات من القيام بواجبتها لمنع دخولها “القائمة الرمادية”. ففي عام 2020، قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) إن العدد المحدود من محاكمات غسل الأموال في الإمارات، وخاصة في دبي، كان “مصدر قلق” وحثت الدولة على تعزيز إجراءات مكافحة غسيل الأموال.

واتضح للهيئة أن الإجراءات لم توف بكل الالتزامات لضمان عدم إدراج الدولة في القائمة الرمادية. وقالت مجموعة العمل المالي “عالجت الإمارات أو عالجت إلى حد كبير أكثر من نصف الإجراءات الرئيسية الموصى بها من تقرير التقييم المتبادل”.

وقالت كاثرين باور، الزميلة الأولى في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى والمسؤولة السابقة في وزارة الخزانة الأمريكية: “إن الإمارات لديها نقاط ضعف متأصلة في التمويل غير المشروع بسبب دورها كمركز تجاري ومالي إقليمي”.

والإدراج في القائمة الرمادية يضر بسمعة الدولة الإمارات، التي طالما افتخرت بأنها الوجهة المفضلة للبنوك الدولية والشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط.

والبلدان المدرجة في القائمة “الرمادية” تخاطر، بتعديل التصنيفات الائتمانية، وصعوبة الحصول على تمويل عالمي، وارتفاع تكاليف المعاملات، كما يقول الخبراء.

وتعتبر وكالات التصنيف والمؤسسات المالية الأخرى أيضًا مثل هذا الإدراج بمثابة خطر، يمكن أن يؤثر على أسعار الفائدة على القروض.

ويعد التصنيف نكسة للإمارات مع تسارع المنافسة الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية المجاورة، أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي، التي تعمل على تنمية أسواقها المالية وتتخذ خطوات لجذب المزيد من الاستثمار.

من الناحية العملية، فإن الإدراج في القائمة الرمادية سيجبر بنوك وول ستريت الأمريكية، التي تستخدم دبي كمقر إقليمي لها، على تخصيص موارد إضافية للامتثال من أجل تجنب العقوبات المستقبلية من المنظمين الدوليين.

ويمكن أن يكون للقرار تأثير أيضًا على أبوظبي، عاصمة الدولة وموطن صناديق الثروة السيادية بأكثر من تريليون دولار من الأصول.

ووجد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي العام الماضي أن البلدان المدرجة في القائمة الرمادية شهدت “انخفاضًا كبيرًا ومهمًا من الناحية الإحصائية في تدفقات رأس المال”.

وقالت كاثرين باور في تصريحات سابقة: قد يكون من الصعب تحديد التداعيات المحتملة في الإمارات، على الرغم من أن الشركات المالية قد تتعامل بالفعل مع الدولة كمنطقة ذات مخاطر أعلى”.

وقال مصرفيون مقيمون في الخليج (الفارسي) لرويترز في وقت سابق إن الإدراج لن يردع المؤسسات المالية التي تتطلع إلى التأسيس في الإمارات.

لكن الضرر الذي يلحق بالسمعة يمكن أن يرفع التكاليف على البنوك المحلية التي تتعامل مع نظيراتها العالمية ويعقد مشكلات الامتثال للمقرضين الدوليين.

ولطالما عُرفت الإمارات بأنها مكان يمكن فيه نقل الأكياس النقدية والماس والذهب وغيرها من الأشياء الثمينة إليها ومن خلالها.

وفي السنوات الأخيرة، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية “تهريب كميات كبيرة من النقد” بأنه “مشكلة كبيرة” في الإمارات.

وقد سلط تحقيق  فرنسي  الأضواء على مسار الأموال الناتجة عن المخدرات، وأكثر من مليار دولار تسافر دون أن تترك أثراً من باريس إلى دبي، مدينة المال الإماراتية.

وتوقف برنامج "Cash Investigation"، الذي بث على قناة "فرانس 2"، يوم الثلاثاء (29 أكتوبر 2019)؛ عند عالَم تبييض أموال المخدرات في باريس ودبي وبلجيكا والمغرب، كاشفاً أن هذه المبالغ الطائلة تتدفق إلى دبي في شكل سيولة بعيداً عن الضرائب؛ حيث يقوم المتاجرون بهذه المادة بتبييض الأموال ثم إعادة استغلالها من جديد.

وقد تتبع فريق التحقيق الذي أجراه الصحفي نيكولا فسكوفتشي، مسار الأموال القذرة في رحلتها الطويلة من باريس إلى دبي مروراً ببلجيكا والمغرب، والتي تنتهي أحياناً بضخها في مؤسسات، ويتم وضع هذه الأموال في مصارف إماراتية متعددة، ليتم إدخالها إلى النظام المصرفي الدولي على شكل استثمارات أو تحويلات عادية.

كما أوضح الوثائقي أن "كميات الذهب تهرب إلى شركة كالوتي للمجوهرات، ومقرها دبي، على يد وسطاء من بروكسل، حيث تقوم الشركة باقتناء كميات الذهب وتحويل الأموال عن طريق شركة الفردان للصرافة في الإمارات، والتي تتولى من جهتها تحويلها بعد ذلك إلى عدة دول من حول العالم على شكل استثمارات في شركات أو تحويلات عادية".

ولفت التحقيق المثير إلى أن السلطات الإماراتية التي ليس لديها أي قانون يعنى بمكافحة تهريب الأموال وغسلها تغض تماماً البصر عن أنشطة الشركات المشبوهة العديدة التي تنشط في دبي بمجال غسل الأموال القذرة الآتية من تهريب المخدرات، وتتعامل مع أباطرة تجارة الموت في العالم.

ووجد تقرير صدر عام 2018 عن مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة ومقره واشنطن، بالاعتماد على بيانات العقارات المسربة في دبي، أن المستغلين من الحرب وممولي الإرهاب وتجار المخدرات الذين فرضت عليهم عقوبات من قبل الولايات المتحدة قد استخدموا سوق العقارات المزدهر ملاذاً آمناً لأموالهم.