تكبير الخط تصغير الخط

كشف الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، أن وزارة الأمن الداخلي اشترت بيانات المواطنين عبر وسطاء البيانات الغامضين، ما سيتيح للوزارة تحديد وتتبع أفراد معينين.

وقال اتحاد الحريات في تقرير إن "الحكومة اشترت سجلات بيانات تحتوي على 336 ألف نقطة بيانات لأفراد عبر أمريكا الشمالية، تم جمعها من تطبيقات على ملايين الهواتف الذكية للأشخاص، وتسمح نقاط البيانات لوزارة الأمن الداخلي والجمارك وحماية الحدود وإدارة الهجرة والجمارك بتحديد وتتبع أفراد معينين أو كل شخص في منطقة معينة".

وأفاد بأن "وزارة الأمن الداخلي تستخدم دولارات الضرائب من ملايين الأشخاص لشراء الوصول إلى موقع الهاتف الخلوي، الذي تم بيعه للوكالة من قبل وسطاء بيانات غامضين"، موضحا أن "القضية بدأت فبراير 2020، عندما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب اشترت الوصول إلى قواعد البيانات التي ترسم خرائط لتحركات ملايين الهواتف الذكية في أمريكا، وتستخدمها للهجرة وإنفاذ الحدود".

وذكر الاتحاد أن "البيانات تتيح لكيانات إنفاذ القانون المحلية الوصول إلى هذه الكتلة الكبيرة من البيانات بطرق لن يتمكنوا لولا شراء البيانات من الوصول إليها"، مضيفا: "لا تزال وزارة الأمن الداخلي تدين لنا بالمزيد من الوثائق، ولكن مهما كانت تظهر، فمن الواضح تماما أن ممارسة قوات إنفاذ القانون المتمثلة في شق طريقها حول إجراءات الحماية الأساسية من التعديل الرابع يجب أن تتوقف".

وأشار إلى أن "هناك تشريع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس في الوقت الحالي من شأنه أن يفعل ذلك بالضبط. التعديل الرابع لقانون ليس للبيع سيتطلب من الحكومة تأمين أمر محكمة قبل الحصول على بيانات الأمريكيين، مثل معلومات الموقع من الهواتف الذكية، ومن وسطاء البيانات"، مشددا على أن "المبدأ هنا بسيط: لا ينبغي السماح للحكومة بالتغلب على الحماية الدستورية الأساسية ضد عمليات البحث غير المعقولة لمعلوماتنا الخاصة".