أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقا جديدا مع مؤسسة غوغل بشأن ممارساتها الإعلانية عبر الإنترنت، في مسلسل تحقيقات متواصل بين التكتل وبعض شركات التكنولوجيا العملاقة.

جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على موقعه الإلكتروني، ذكر فيه أن التحقيق الجديد سيدرس مدى استحواذ غوغل لتقنية الإعلانات المصورة الخاصة بها من المنافسين، واحتمال انتهاك قواعد مكافحة الاحتكار.

وكان قد تم تغريم عملاق التكنولوجيا، بسبب السلوك المناهض للمنافسة -على البحث والتسوق و نظام التشغيل أندرويد- من قبل الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات.

ففي 2017 تم تغريم غوغل نحو 2.7 مليار دولار، وفي 2018 مبلغ 5 مليارات دولار، وآخرها في 2019 نحو 1.7 دولار مليار.

ورفضت الشركة مرارا، النتائج التي توصل إليها الاتحاد الأوروبي، والتقت بالمسؤولين في المحكمة لاستئناف الغرامة الأولى في وقت سابق من هذا العام.

ووفق بيان اليوم، قالت رئيسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر، إنها تشعر بالقلق من أن غوغل "جعلت من الصعب المنافسة على خدمات الإعلان عبر الإنترنت"، بسبب هيمنتها على سلسلة التوريد في السوق.

وأشارت إلى أن المفوضية ستنظر أيضا في سياسات غوغل بشأن تتبع المستخدمين "للتأكد من أنها تتماشى مع المنافسة العادلة".

ويشمل تحقيق المفوضية الأوروبية، النظر في ما إذا كان المعلنون مجبرون بشكل غير عادل على استخدام خدمات غوغل، مثل AdX و DV360، وفق البيان.

ويعد نظام الـAdX من غوغل عبارة عن نظام أساسي لتبادل الإعلانات، يتيح للمستخدمين تقديم عطاءات لمساحة إعلانية عبر الإنترنت.

كما يتم استخدام يتم استخدام نظام الـ DV360 (مساحة العرض والفيديو 360) لإدارة الإعلانات وعرض مدى انتشارها، ومراقبة الميزانيات، وتقديم توصيات للحملات الجديدة.

وتأتي حوالي 80 بالمئة من إجمالي عائدات غوغل من خلال الإعلان على شبكة منتجاتها، مثل محرك البحث الخاص بها ويوتيوب، والتي بلغت حوالي 147 مليار دولار العام الماضي.