عمان: أعلنت قناة المملكة التلفزيونية المملوكة للدولة في الأردن اليوم الأحد أن وزراء الحكومة قدموا استقالاتهم قبيل تعديل وزاري.

وقالت مصادر رسمية إن هذا سيكون رابع تعديل منذ تولي بشر الخصاونة رئاسة الحكومة في أكتوبر تشرين الأول 2020.

وكانت رجّحت مصادر متطابقة أن يجري التعديل الحكومي المرتقب خلال الأيام المقبلة ليشمل 7 وزراء جدد، ناهيك عن وجوه نسائية تدخل لأول مرة إلى الدوار الرابع، إضافة إلى مناقلات بين الحقائب الوزارية والتخفيف منها.

وبينت المصادر ذاتها أن رئيس الحكومة بشر الخصاونة، لديه خياران لكل حقيبة وزارية بعد أن فرغ من إجراء المقابلات من الوزراء المنتظر الإعلان عنهم لحظة أداء القسم أمام جلالة الملك.

وبدأت تتصاعد التوقعات بقرب إجراء التعديل الوزاري الرابع على حكومة الدكتور بشر الخصاونة، وسط تكتم شديد ارتسمت معالمه عبر تحفظات الطاقم الحكومي عن الإدلاء بأي معلومات حول التعديل وأبجدياته، حيث يعتقد أن غالبية الفريق الوزاري لا يعرفون التوقيت أو ساعة الصفر لأداء القسم القانوني أمام جلالة الملك.

كما يجهل غالبيتهم، أو يتحفظ بعضهم عن الحديث عن التوقيت الذي صدر بموجبه الضوء الأخضر، وسيناريوهات التعديل، ومدى علاقته بتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أو عن مسار العلاقات العربية العربية، فضلا عن الحاجة الملحة التي بدأت تضغط في ملفات الإدارة العامة والصحة والاقتصاد لكسب الوقت.

عموما، تشير المعلومات المتسربة من الدوار الرابع، إلى ان الرئيس الخصاونة بدأ مشاوراته وسط كتمان شديد في اختيار أفراد طاقمه الجديد، فيما أجرى سلسلة تقييمات لأداء الوزراء الحاليين والمتبقين منهم في تشكيلة حكومته لما تبقى من عمر الحكومة.

وأشارت التسريبات الى انه لا معلومات دقيقة عن طبيعة التعديل الوزاري الذي يتكتم الرئيس الخصاونة على أوراقه وسيناريوهاته وأعداد الداخلين فيه والخارجين منه، غير أن التعديل بات قريبا بسبب الحاجة الى الاستعانة بطاقم آخر مختلف، خصوصا مع وجود مشكلات وغياب التجانس بين أعضاء الفريق الحكومي الحالي.

ولعل من أبرز ملامح التعديل الجديد، ظهور الحاجة الى فريق اقتصادي قوي، وإنهاء الحالة الصعبة التي يعانيها القطاع الصحي، عبر الاستعانة بوزير مخضرم يمكنه أن يعيد عقارب ساعة الصحة الى الوراء، ويعد برنامجا قابلا للحياة والتطبيق، فيما يرجح ان تشمل تبديلات التعديل 7 حقائب على الأقل، لكن لم يحسم بعد ما إذا كان رئيس الوزراء سيذهب باتجاه تعيين وزير جديد للإصلاح الإداري وتطوير القطاع العام، وآخر لتشجيع الاستثمار، وثالث لمتابعة ملفات المنظومة السياسية عبر بوابة البرلمان.