تكبير الخط تصغير الخط

انطلقت جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية والبلدية في البحرين، صباح اليوم السبت، في ظل إشراف قضائي كامل.

وفتحت مراكز الاقتراع العامة والفرعية أبوابها أمام الناخبين، لانتخاب 34 عضوا في مجلس النواب، من إجمالي 40 عضوا.

وتجري جولة الإعادة في 34 دائرة انتخابية نيابية لم يتم حسمها من الجولة الأولى التي جرت السبت الماضي، فيما تم حسم 6 دوائر من الجولة الأولى بفوز 6 أعضاء بينهم امرأة.

كما يختار الناخبون 23 عضوا بلديا، من إجمالي 30، في 23 دائرة لم يتم حسمها، فيما فاز 7 أعضاء من الجولة الأولى بينهم امرأة.

ويتنافس‭ ‬في‭ ‬تلك الجولة التي تعد الجولة الحاسمة ‬68 ‬مرشحا‭ ‬‬نيابيا من‭ ‬بينهم ‭ ‬9سيدات،‭ ‬فيما‭ ‬يتنافس‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬البلدية‭ ‬46‭ ‬مرشحا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬6 سيدات.

إقبال متوقع
 

وكانت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات النيابية والبلدية، بلغت 73.18 %، وهي أعلى نسبة مشاركة منذ انطلاق أول انتخابات عام 2002.

ويتوقع أن تشهد جولة الإعادة إقبالا كبيرا أيضا، حيث كان لافتا إقبال الناخبين في تلك الجولة من النساء وذوي الهمم، إضافة إلى حرص الناخبين على اصطحاب أطفالهم معهم في مراكز الاقتراع للمشاركة في العرس الديموقراطي.

 وأدلى الناخبون في الانتخابات النيابية بأصواتهم بجولة الإعادة في الخارج، يوم الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين أول في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية التابعة لمملكة البحرين.

استحقاق دستوري مهم يشكل محطة جديدة نحو ترسيخ المسار الديمقراطي الذي أرسى‭ ‬دعائمه العاهل البحريني‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى آل خليفة،‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لتوليه‭ ‬السلطة عام 1999 في‭ ‬إطار‭ ‬مشروعه‭ ‬الإصلاحي، الذي كان من أهم ثماره، عودة الحياة البرلمانية والديمقراطية للبلاد وإجراء أول انتخابات عام 2002 بعد غياب لنحو ربع قرن.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ومنذ تلك الانتخابات، شهدت البحرين 5 دورات انتخابية جرى تنظيمها كل أربع سنوات في أعوام: 2006 و2010 و2014 و2018.

وسخرت مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم ومساندة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كافة إمكانياتها لنجاح سير العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية.

شروط التصويت

تستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً. ويجب على الناخب عند الإدلاء بصوته إحضار جواز السفر أو أي مستند رسمي معتمد (الإفادة التي ستصدرها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في حالة عدم توفر الجواز) وبطاقة الهوية.

ويملك حق الاقتراع كل مواطن كامل الأهلية بلغ 20 عاما، شريطة ألا يكون محكوماً عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية، أو محكوما عليه بعقوبة جناية أو محكوما عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يُرَّد إليه اعتباره.

ويجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاشتراك في انتخاب أعضاء المجالس البلدية إذا كان لهم محل إقامة دائم بمملكة البحرين، وكذلك غير المواطنين ممن يمتلكون عقارات مبنية أو أراضي في المملكة.
 

أدوار واختصاصات

وتتكون السلطة التشريعية في البحرين من مجلسي النواب والشورى، وتجري الانتخابات (بجولتيها) لاختيار (40 عضواً) لمجلس النواب، فيما يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى (40 عضواً) وفق أمر ملكي.

ويشكل المجلسان مجتمعين "المجلس الوطني" الذي يجتمع لبحث الموضوعات المشتركة بين المجلسين أو المختلف عليها.

ويمارس البرلمان في البحرين العديد من الأدوار والاختصاصات الرقابية والتشريعية، حيث يتمثل الدور التشريعي في سن التشريعات (القوانين) اللازمة للدولة واقتراح القوانين ومناقشتها وإقرارها.

أما الدور الرقابي أو السياسي، فيتمثل في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (الحكومة) وتحريك المسؤولية السياسية، الفردية أو التضامنية، عما يشوب أعمالها من مخالفات وتجاوزات.

وفيما يتعلق بالمجالس البلدية، فلكل محافظة مجلس بلدي، عدا محافظة العاصمة التي تتكون من مجلس يُعيّن بأمر ملكي.

ومن أبرز اختصاصات المجالس البلدية، اقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل على حماية البيئة من التلوث بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة، ووضع الأنظمة الخاصة بالإعلانات الدعائية وغير الدعائية واقتراح الرسوم الخاصة بها وتحديد ضوابطها.

ويدخل من ضمن اختصاصاتها ووضع الاشتراطات والأنظمة الخاصة بالمحال العامة والتجارية والصناعية والباعة المتجولين بالتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح تسمية المدن والأحياء والقرى والضواحي والشوارع وغيرها بالتنسيق مع الوزير المختص.