تكبير الخط تصغير الخط

قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، الأربعاء، إن الحرب على قطاع غزة ستكلف الاحتلال الإسرائيلي ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي.

لكنه محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، زعم في الوقت نفسه، إلى توسّع الاقتصاد بنحو 2% هذا العام، على غرار وتيرة العام الماضي، ثم يتسارع ليقترب من إمكانات نموه البالغة حوالي 4% إلى 5% في عام 2025.

وسجلت الميزانية الإسرائيلية عجزاً بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بعد فائض قدره 0.6% في 2022، بحسب ما أعلنته وزارة المالية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، وذلك بسبب زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب في غزة.

وقال يارون: "الحرب تكلفنا بشكل مباشر، وهذا يزيد أو يأخذ، حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، و2% أخرى من الإيرادات المفقودة"، مضيفاً "أنا أسمي ذلك الحدبة المؤقتة للحرب".

بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الإنفاق على المدى القصير، هناك حوالي 1٪ من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ستذهب إلى الاحتياجات طويلة المدى.

والعنصر الداهم، الذي يثقل الميزانية، هو زيادة الإنفاق على الجيش، وارتفاع تكلفة الديون، وإعادة إعمار المنطقة الجنوبية، التي تضررت منذ السابع من أكتوبر.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين الماضي، على موازنتها لعام 2024، وأضافت 15 مليار دولار لتمويل الحرب.

ولمنع الشيكل من الانزلاق في العام الماضي، قدّم البنك المركزي الإسرائيلي، 15 مليار دولار من خلال خطوط المبادلة، ودفع العملة للارتفاع بنسبة 8.8٪ مقابل الدولار في نوفمبر.