تكبير الخط تصغير الخط

تحاول تركيا والسعودية إعادة بناء علاقاتهما الثنائية بعد سنوات من التوترات، ففي 28 أبريل/نيسان، انطلق الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في رحلة تاريخية إلى مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، حيث التقى بالملك "سلمان" وولي العهد الأمير "محمد بن سلمان". وتعد هذه أول زيارة له للمملكة منذ مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" في السفارة السعودية في إسطنبول قبل نحو 5 سنوات.

لقد أحدث مقتل "خاشقجي" شرخًا عميقًا استمر لسنوات بين أنقرة والرياض. ومع ذلك، سعت تركيا خلال العام الماضي إلى إصلاح علاقاتها مع دول الخليج في إطار إعادة تقويم أوسع لسياستها الخارجية الإقليمية، في سعيها لإيجاد طرق للابتعاد عن التهميش الدبلوماسي ودعم اقتصادها. بشكل عام، يعتبر تقارب أنقرة مع الرياض خطوة مهمة في تطبيع العلاقات الدبلوماسية لتركيا مع جيرانها في البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط.

قبيل زيارة "أردوغان" للسعودية، التقى وزيرا التجارة التركي والإماراتي في إسطنبول لإيجاد أرضية مشتركة لتعزيز شراكتهما الاقتصادية، التي انطلقت بعد زيارة ولي العهد الإماراتي "محمد بن زايد آل نهيان" إلى تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وفي الآونة الأخيرة، حسنت أنقرة أيضًا علاقاتها مع إسرائيل، حيث استقبل "أردوغان" الرئيس "إسحاق هرتسوج" في مارس/آذار.

وفي شرق البحر الأبيض المتوسط​، فتحت تركيا واليونان قنوات للحوار، بالرغم من المشاكل والشكاوى التي طال أمدها من أثينا بشأن انتهاكات تركيا المستمرة للمجال الجوي اليوناني في بحر إيجه. بالمقابل، أثبتت جهود التطبيع مع مصر حتى الآن أنها أكثر صعوبة، مع الأخذ في الاعتبار تجميد العلاقات مع القاهرة منذ الانقلاب الذي أطاح بحكومة "محمد مرسي" المدعومة من تركيا. إن المحصلة النهائية لهذا النشاط الدبلوماسي التركي المكثف في البحر الأبيض المتوسط ​​الأوسع تسير جنبًا إلى جنب مع محاولاتها للتخفيف من عدم الاستقرار الناجم عن الحرب في أوكرانيا والحفاظ على توازن القوى في البحر الأسود. بشكل عام، فإن الديناميكية المتجددة للبلاد والوساطة في حرب أوكرانيا أعادتها إلى دائرة الضوء الدولية.

نقطة تحول في العلاقات التركية السعودية

تعد زيارة "أردوغان" إلى الرياض جزءًا من تواصل تركيا المستمر مع خصومها السابقين لإصلاح العلاقات وخفض التصعيد على نطاق أوسع في جميع أنحاء المنطقة. من الناحية الرمزية، تمثل هذه الزيارة انتكاسة لصورة "أردوغان" وتركيا في أوساط الربيع العربي أو الفئات المحافظة/الإسلامية في المجتمع في جميع أنحاء المنطقة. كان وقف تركيا للدعوى القضائية في مقتل "جمال خاشقجي" وتحويله إلى السعودية مظهرًا آخر من مظاهر تسييس النظام القضائي التركي وزاد من تشويه صورة أنقرة. من الناحية الاقتصادية، بالرغم من أن التباطؤ الاقتصادي المتزايد في تركيا يعد دافعًا رئيسيًا وراء تراجع أنقرة في السياسة الخارجية، إلا أن حجم التجارة التركية السعودية كان متواضعًا، حتى في أوجها. بالرغم من رفع السعودية لحظرها الاقتصادي غير المعلن على تركيا، فمن غير المرجح أن تتغير هذه الصورة بأي شكل من الأشكال. ومع ذلك، إذا وقعت البنوك المركزية التركية والسعودية على صفقة مقايضة، فسيكون ذلك جديرًا بالملاحظة.

 من الناحية الجيوسياسية، يمكن للمواقف المناهضة لإيران أن تشكل أرضية مشتركة بين الجانبين في السياسة الإقليمية. قد يثبت اليمن أنه ساحة اختبار لهذا الموقف. بالنسبة لتركيا، كان كسر عزلتها في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​أيضًا دافعًا أساسيًا وراء سياستها للتطبيع الإقليمي بحيث يمكن أن تقوض التماسك الداخلي للكتلة المناهضة لتركيا وتؤدي إلى دق إسفين بينهما. ومع ذلك، لا ينبغي النظر إلى هذه الزيارة على أنها نتيجة لعملية المصالحة. بل يجب اعتباره جزء منه. لا يزال ذوبان الجليد في العلاقات هشًا. ما إذا كانت هناك زيارة متبادلة من السعودية إلى تركيا من شأنه أن يلقي مزيدًا من الضوء على مستقبل هذا الذوبان.

أنقرة-أبوظبي

"يشكل التفاعل الاقتصادي بين الإمارات وتركيا حجر الأساس لتطبيعهما الأخير. وبالنظر إلى الإمكانات غير المستغلة للبلدين في هذا المجال وحقيقة أن حجم التجارة الثنائية أقل بكثير من الرقم القياسي لعام 2017 البالغ حوالي 15 مليار دولار، وهناك مجال لدفع التجارة والاستثمار والأعمال إلى مستويات غير مسبوقة، وتهدف أنقرة وأبوظبي إلى مضاعفة الأرقام الحالية.

إلى جانب المصلحة المشتركة الواضحة في تعزيز الترابط الاقتصادي المعقد في حقبة ما بعد "كورونا"، من المرجح أن يؤدي تعزيز التفاعل الاقتصادي إلى تعزيز المصالحة بين الدولتين والارتقاء بالعلاقات الإماراتية التركية في المجالين السياسي والدفاعي إلى المستوى التالي. سيعتمد على الأرجح ما إذا كانت الإمارات وتركيا ستحققان أهدافهما الطموحة في هذا المجال على عدة عوامل: أولاً، زيادة تعزيز مأسسة العلاقات. ثانيًا، إنشاء آلية فعالة لاحتواء وحل أي خلل سياسي قد ينشأ عن وجهات نظر متعارضة حول بعض القضايا الجيوسياسية في المستقبل. وأخيراً، إلى أي مدى ستستمر الديناميكيات الدولية والإقليمية التي دفعت إلى التطبيع في المقام الأول في الحفاظ عليه".

إسرائيل

"إن الزخم الإيجابي في العلاقات التركية الإسرائيلية بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي "إسحاق هرتسوج" إلى تركيا مستمر. في الشهر الماضي، ساهمت العديد من الأحداث في بناء هذا الزخم. أولا، أدانت تركيا الهجمات الإرهابية التي وقعت في المدن الإسرائيلية خلال أواخر مارس/آذار وأوائل أبريل/نيسان. ثانيًا، كان الرد التركي على الأحداث في القدس خلال شهر رمضان منضبطًا نسبيًا مقارنة بالماضي (عندما انتقدت إسرائيل علنًا) ونقل الرئيس التركي "أردوغان" بشكل بناء في محادثة هاتفية مع "هرتسوج" مخاوفه بشأن التطورات في القدس. ثالثًا، تناقلت وسائل الإعلام أنباء عن إبعاد عدد من ناشطي حماس العسكريين من تركيا. كانت قضية العمليات العسكرية لحركة حماس، التي يتم تنظيمها من الأراضي التركية، موضع خلاف بين الدول منذ عدة سنوات. أخيرًا، من المتوقع أن يصل وزير الخارجية التركي ووزير الطاقة التركي إلى إسرائيل في أواخر مايو/أيار. يحدث التقارب بين البلدين في فترة تعمل فيها تركيا أيضًا على تحسين علاقاتها مع دول الشرق الأوسط الأخرى. في هذا الصدد، تعزز التقاربات المختلفة بعضها البعض وهي أحد أسباب نهج أنقرة الأكثر تحفظًا عندما يتعلق الأمر بإسرائيل".

التطبيع مع القاهرة

منذ الانقلاب الذي أوصل "عبدالفتاح السيسي" إلى السلطة، كانت أنقرة من أشد منتقدي الرئيس المصري. غالبًا ما اتخذت المشاكل في العلاقات التركية المصرية بعدًا إقليميًا، وكان لها عواقب في شرق البحر المتوسط ​​وليبيا. في هذه اللحظة، يمثل تطبيع العلاقات مع مصر بالنسبة لتركيا خطوة أخرى نحو إنهاء عزلتها الإقليمية مع فتح آفاق جديدة للتعاون في البحر الأبيض المتوسط. من ناحية أخرى، فإن القاهرة مهتمة بتقليص دعم أنقرة لـ"الإخوان المسلمون"، وتكثيف دورها السياسي في المنطقة، أيضًا في ظل التهميش النسبي الذي عاشته بعد اتفاقات "أبراهام".

بالرغم من إعلان الطرفين في كثير من الأحيان أن المفاوضات كانت تحقق نتائج ملموسة، لا تزال هناك بعض التحديات في الطريق. إن الوجود التركي في ليبيا والقرن الأفريقي وتدخلها المتزايد في إثيوبيا يشكل عقبات خطيرة أمام عملية التطبيع. يشترك البلدان في عدم ثقة متبادل، وبالرغم من استمرار العلاقات الاقتصادية الثنائية في الازدهار، إلا أن المصالح الجيوسياسية المتضاربة لأنقرة والقاهرة لا تزال تحد من جهود الحوار بينهما ".

أثينا وأنقرة

"إن لقاء الشهر الماضي بين رئيس الوزراء اليوناني والرئيس التركي بشّر بمحاولة جديدة لتغيير مسار العلاقات الثنائية بين اليونان وتركيا، والتي تدهورت بشكل حاد منذ توقيع المذكرة الليبية التركية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. لقد رفع الغزو الروسي لأوكرانيا أهمية الناتو وعضويته بالنسبة لليونان وتركيا، حيث سلط الضوء على وجود مخاوف أمنية مشتركة لليونان وتركيا، مما يستلزم وجود قنوات حوار واتصالات، ولا يعني ذلك أنه تم التغلب على مشاكل طويلة الأمد أو أن انتهاكات المجال الجوي في بحر إيجة لن تواجه ردود فعل دبلوماسية رسمية. وبدلاً من ذلك، فهذا يعني أن كلا البلدين يتفقان على إنشاء قناة اتصال، والتي يمكن أن تساعد في إدارة تأثير التطورات السلبية وتوفير فرصة المزيد من الحوار البناء حول الموضوعات التي يحدد فيها الطرفان المطوع المصالح والاهتمامات".

أوكرانيا تستوعب الكثير من الجهد الدبلوماسي التركي

"نظرًا لعدم وجود نهاية تلوح في الأفق لحرب أوكرانيا، فمن المرجح أن تضطر تركيا إلى مواصلة عملها غير المستقر في التوازن بين روسيا وأوكرانيا. لدى أنقرة مصالح حيوية على المحك في الحفاظ على العلاقات مع البلدين وأولويتها هي حمايتها. إن الطاقة والاقتصاد هما المحركان الرئيسيان للتعاون التركي الروسي. روسيا هي المورد الرئيسي للغاز لتركيا وهي من بين أكبر 3 شركاء تجاريين لها، بعد ألمانيا والصين. وفي العام الماضي، شكّل الروس أيضًا على 19% من الزوار الأجانب في تركيا، حيث تساهم السياحة بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وهذا يفسر سبب عدم انضمام أنقرة، التي تنظر أيضًا إلى اقتصادها الهش، إلى العقوبات الغربية ضد موسكو. من ناحية أخرى، لا تقل أهمية أوكرانيا في حسابات تركيا. إلى جانب العلاقات الاقتصادية والدفاعية المزدهرة مع كييف، تدعم أنقرة بقوة وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، وهما أمران مهمان للحفاظ على توازن القوى في البحر الأسود وتجنب تحوله إلى بحيرة روسية.

على هذه الخلفية، تلعب تركيا بنشاط دور الوساطة في إطار إعادة تقويم أوسع لسياستها الخارجية. بينما يبقى أن نرى ما ستكون عليه نتائج هذه الوساطة، حيث دفعت هذه الحرب بشكل غير متوقع أنقرة إلى مركز الصدارة في نشاط دولي مكثف، وكسرت عزلة السنوات الماضية. وحتى الآن، ثبت أن هذا نتيجة مهمة للقيادة التركية.

المصدر | المعهد الإيطالي للدراسات الدولية