تكبير الخط تصغير الخط

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في الوقت الذي اتخذ فيه النواب خطوات تشريعية أولية نحو سن تغييرات قضائية اقترحتها الحكومة الائتلافية.

وأثارت تلك التغيرات انتقادات واسعة في الداخل والخارج. 

ويقول العديد من اليمينيين في إسرائيل إن المحكمة العليا تميل إلى اليسار ونخبوية وتتدخل في الشؤون السياسية وكذلك تقدم حقوق الأقليات على المصالح الوطنية في كثير من الأحيان.

ماذا يريد الائتلاف؟ 

تضغط الحكومة من أجل تغييرات ستحد من سلطات المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطات التشريعية والتنفيذية، بينما تمنح النواب سلطات حاسمة في تعيين القضاة.

ويتطلب تعيين القضاة موافقة السياسيين والقضاة أعضاء اللجنة المعنية، ومن شأن المقترحات الحالية المتعددة تغيير ذلك بما يمنح الحكومة نفوذا أكبر كثيرا.

وتم منع نتنياهو رسميا من المشاركة في مبادرة التغييرات القضائية لأنه يواجه تهما جنائية بالفساد، والتي ينفيها.

ما السبب وراء احتجاج الإسرائيليين؟

"الضوابط والتوازنات" الإسرائيلية هشة نسبيا، ليس لها دستور، فقط "قوانين أساسية" تهدف إلى حماية أسسها الديمقراطية ومجلس برلماني واحد تسيطر فيه الحكومة على الأغلبية.

ويخشى المحتجون من أن تتسبب المقترحات حال تمريرها في إضعاف المحاكم وتسليم السلطة المطلقة للحكومة مما يعرض الحريات المدنية للخطر مع آثار كارثية على الاقتصاد والعلاقات مع الحلفاء الغربيين.

ما هي العوامل الأخرى المؤثرة؟

يخشى منتقدون من أن نتنياهو يرغب في استغلال الضغط القضائي لتجميد أو إلغاء محاكمته، وهو ما نفاه.

وتقول المعارضة اليسارية إن حلفاءه القوميين يريدون إضعاف المحكمة العليا لإقامة المزيد من المستوطنات على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم بها، وتريد الأحزاب اليهودية المتشددة في الائتلاف تمرير قانون يعفي الطائفة من الخدمة في الجيش ويخشون أن تفسد المحكمة هذا إذا لم يتم تقليص صلاحياتها.

ماذا بعد؟

بعض التغييرات المقترحة من جانب الائتلاف الحاكم تخضع حاليا للمناقشة في جلسة كاملة العدد للكنيست، حيث يتم بحث القراءة الأولى من بين ثلاث قراءات لازمة قبل صياغة التغييرات لتصبح قانونا. ولم يتم تحديد الجدول الزمني بعد. ولا تزال التغييرات الأخرى قيد المناقشة.

وحث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الذي يعتبر دوره شرفيا إلى حد كبير على التوصل لحل وسط. وفي تدخل سياسي نادر حدد خطة من خمس نقاط كبرنامج للمناقشات. وقال زعماء المعارضة إنهم لن يشاركوا في حوار قبل وقف التشريع. وقال وزير العدل ياريف ليفين إنه مستعد للنقاش لكن ليس لوقف التشريع.