تكبير الخط تصغير الخط

قال خبراء إن التقارب الأخير بين تركيا ومصر، والذي توج بزيارات متبادلة من وزيري خارجية البلدين قد يكون خطوة نحو تعاون دفاعي محتمل بين أنقرة والقاهرة، لكن في النهاية من السابق لأوانه التنبؤ بالأمر، خصوصا أن هناك "عقبات خطيرة" لا تزال تواجه هذا التقارب.

ما سبق كان خلاصة تحليل نشره موقع "بريكنج ديفينس"، تعليقا على سعي تركيا ومصر لإعادة العلاقات الدبلوماسية التي كانت قد انقطعت في صيف 2013، بعد إطاحة الجيش المصري بالرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي.

وينقل التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، عن ديفيد دي روش، الأستاذ المساعد في مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الأمنية قوله: "أعتقد أننا في حالة انفراج أكثر من كونها حالة وفاق".

ويضيف: "من المرجح أن تقتصر العلاقة حاليا على التعامل مع بعض الملفات على المدى القصير، ولكن إذا اكتسب كلا الجانبين الثقة في بعضهما البعض، فيمكن أن تتوسع العلاقة".

في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، سافر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى القاهرة، في أول زيارة لوزير خارجية تركي منذ أكثر من عقد، وقال إنه بعد محادثات "صريحة"، خطط هو ونظيره المصري "لرفع العلاقات الدبلوماسية إلى أعلى مستوى في أقرب وقت ممكن".

وورد أن جاويش أوغلو قال، في مقابلة مع الصحفيين بالقاهرة إنه تحدث مع سامح شكري حول قضايا التجارة والنقل، وأيضا عن التعاون الدفاعي والحوارات العسكرية، وقال إنه يجب على تركيا ومصر "العمل معًا من أجل السلام والبقاء في منطقتنا".

لكن، وكما هو الحال مع تطبيع العلاقات بين تركيا والسعودية، يرى خبراء أن تهدئة التوترات الدبلوماسية بين تركيا ومصر لن تترجم بالضرورة أو بسرعة إلى تغيير جذري في التعاون في قضايا الدفاع أو أي صفقات شراء دفاعية كبرى.

ويقول أردا مولود أوغلو، خبير دفاع في الشرق الأوسط يعمل في شركة استشارات دفاعية مقرها تركيا: "قبل الانقلاب في عام 2013 ، كانت مصر مهتمة بالحصول على طائرات بدون طيار وطرادات ومركبات مدرعة من تركيا".

ويضيف: "بعد إعادة التأسيس المحتملة للشراكة الاستراتيجية، يمكن الحصول على طائرات بدون طيار، وأسلحة موجهة، وعربات مصفحة وأنظمة C4ISR".

عقبة ليبيا

واحدة من أكبر العقبات المتبقية في العلاقة بين تركيا ومصر هي المسألة الليبية، حيث دعمت تركيا الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها ونشرت قوات هناك منذ عام 2020، في الوقت الذي دعمت فيه مصر خصومها في الشرق، على الرغم من أن القاهرة خففت موقفها على ما يبدو في السنوات الأخيرة.

وتطالب تركيا أيضًا بممر بحري بعرض 16 ميلًا بحريًا عبر البحر الأبيض المتوسط من الساحل الغربي لتركيا إلى المياه قبالة شمال ليبيا.

وكان أحمد عليبة، خبير الدفاع في المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، الأكثر تشككًا بشأن التعاون الدفاعي المهم المحتمل بين القاهرة وأنقرة، وأشار إلى ليبيا باعتبارها مسألة يجب تسويتها أولاً.

ويقول: "أعتقد أن الخطوة التالية ستكون في مجال الأمن وليس التعاون الدفاعي، خاصة في ليبيا".

شراكة صناعية دفاعية

ويوضح عليبة أنه كان يشك في المزيد من التعاون الدفاعي بشكل رئيسي بين القاهرة وأنقرة، لأنه لم يكن هناك الكثير مما يمكن الحديث عنه حتى قبل انقلاب 2013.

لكن خبراء آخرين يقولون إن هناك مجالات يمكن أن يرى فيها كلا البلدين فوائد العمل معًا، لا سيما في مجال الطائرات المسلحة بدون طيار.

ويقول دي روش، مشيرًا إلى الطائرة التركية بدون طيار التي اشتهرت في الصراع الأوكراني: "الطائرات المسلحة بدون طيار، خاصة البيرقدار، هي على الأرجح العنصر الأول في قائمة التسوق في مصر".

ويتابع: "من المحتمل أن يسعى المصريون أيضًا إلى الحصول على مركبات تركية خفيفة مدرعة، والتي لها فائدة لوحدات الشرطة وكذلك للجيش".

ويشير دي روش إلى أن تركيا تركز على بناء قاعدتها الصناعية وصادراتها الدفاعية، موضحا أن مصر حريصة على الاستثمار في صناعة الدفاع الخاصة بها، بما في ذلك إنتاج الطائرات بدون طيار، ويمكن أن ترى تركيا شريكا صناعيا مثاليا.

وبالمثل، يقول أردا قال مولود أوغلو إن الإنتاج المشترك سيكون مفيدًا للطرفين.

ومع ذلك، حذر من أن الصفقة "ستستغرق وقتًا لأن مثل هذا التعاون يتطلب مواءمة استراتيجية".

لكن دي روش يقول إن تركيا قد لا ترى ميزة كبيرة في الإنتاج المشترك مع مصر، الأمر الذي يتطلب مشاركة بعض الخبرات الفنية على الأقل، ومن المرجح أن تستنتج مصر أن الشراء مباشرة من أنقرة أرخص وأسهل.