اعتبر التقييم السنوي للجيش الإسرائيلي أنه بعد عملية “حارس الأسوار” (العدوان الأخير)، “تحقق الاستقرار بشروط مقابل منافع اقتصادية لكن الانفجار مرتفع كما كان في السنوات السابقة رغم أن الهدوء السائد الآن يتوقع أن يدوم لفترة أطول من الجولات السابقة بفضل الأموال القطرية والمشاركة المصرية و’النوايا الحسنة لإسرائيل’ والتي تمنح سكان غزة وتيرة سريعة من الإغاثة الاقتصادية بما في ذلك العمل” بالداخل.

وبحسب التقرير، فإن عوامل التفجير لم تتضاءل، لأن حماس والجهاد الإسلامي منظمتان مقاومتان “وإسلاميتان متطرفتان” بحسب تعبير التقرير، “ولأن إسرائيل ما زالت ترفض بعض مطالبهما الاقتصادية ولأن المفاوضات بشأن صفقة الأسرى متوقفة”.

ووفقًا للتقرير، فإن عوامل التفجير مع غزة تزداد أكثر، حيث أوصى الجيش الإسرائيلي المستوى السياسي بعدم السماح لحماس والجهاد بمراكمة قوتهما وهذا يعني أن أي معلومات استخباراتية موثوقة تشير إلى مكان أو أشخاص متورطين في مراكمة قوة الحركتين مثل إنتاج الصواريخ والقذائف والأنفاق وإنتاج الطائرات بدون طيار، على الجيش الاستعداد للهجوم ضدهم لمنع أي تصعيد مستقبلي حتى لو لم يكن ذلك ردًا على استفزازات سابقة من حماس أو الجهاد، وأن القاعدة حاليًا هي الضرب لإحباط ومنع تعاظم قوة الحركتين، ومن الأمثلة على ذلك إسقاط الطائرة بدون طيار من غزة منذ أسبوع بعد إطلاقها في رحلة تجريبية فوق البحر قبالة سواحل القطاع.

واشار التقرير أن حالة الوضع الأمني في “تحسن” لعدة أسباب ،على الرغم من أن ذلك لا يمكن أن يمنع احتمال حدوث تصعيد مفاجئ وغير متوقع على أي جبهة من الجبهات كما كان في السنوات الأخيرة.

ووفقًا للتقييم- كما جاء في موقع واي نت العبري- “فإن إسرائيل ستبدأ عام 2022 مع تحسن للوضع الأمني بشكل أفضل من السابق قليلًا مع استمرار وجود تهديد كبير من الجبهات المختلفة”.

ولفت إلى أن إقرار الميزانية الخاصة بوزارة الجيش “سيساعد في ذلك من خلال المزيد من المشتريات واقتناء المعدات وتدريب العسكريين والاحتياطيين في العامين المقبلين”، مشيرًا إلى “التحسن الدراماتيكي المتوقع في السنوات المقبلة في قدرات الجيش الإسرائيلي على التعامل مع الوسائل والأساليب الدفاعية والهجومية في ظل تهديد الصواريخ والطائرات بدون طيار على الجبهة الداخلية وكذلك محاولات استهداف المنشآت الاستراتيجية الحيوية والقوات في مختلف الجبهات”.

وأشار الموقع إلى أنه تم تقديم تلخيص للتقييم الأسبوع الماضي من قبل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست وسيطرح لاحقًا على الحكومة الإسرائيلية لمناقشته.

ويعزي التقييم “التحسن في الوضع الأمني إلى 4 عوامل، أولها التباطؤ الملحوظ في تطور التهديدات في الساحة الشمالية مع إيقاف المؤسسة العسكرية الإيرانية في سوريا خاصة بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وتباطؤ تعزيز حزب الله والمجموعات الموالية لإيران بأسلحة استراتيجية دقيقة وتزويدها ببطاريات دفاعية جوية كانت تهدد حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة، والأمر الثاني دعم القوى للاستقرار السياسي في سوريا بدعم من روسيا خاصة، التي تساعد على إعادة إعمار البلاد وتحسين دول الخليج علاقاتها مع نظام بشار الأسد وشعور إيران بأن هناك وضعا جديدا ينشأ في سوريا تتداخل فيه ‘مصالح فلاديمير بوتين وبشار الأسد وإسرائيل’ ونتيجة لذلك تضاءت احتمالية حدوث تصعيد مفاجئ على الجبهة في الوقت الحالي ويمكن تسجيل هذا النجاح لما عرف باسم ‘ما بين الحربين’ (العمليات الإسرائيلية الهجومية في السنوات الأخيرة ضد أهداف إيرانية)”.

ووفقًا للموقع العبري بالرغم من ذلك إلا أن هناك قلة قليلة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترى أنه من أجل التخلص من الإيرانيين على الحدود أو على الأقل تقليص وجودهم “يجب اتخاذ إجراءات غير مباشرة لمساعدة الأسد على بسط حكمه على كامل سوريا وحتى أن هناك جهدًا سياسيًا لمحاولة تعبئة واشنطن لمساعدة الأسد في إعادة تأهيل بلاده بحيث يكون للولايات المتحدة ثقل موازن للنفوذ الروسي في الساحة الشمالية”.

وبحسب الموقع، “فإن روسيا معنية بالاستقرار والسلام في سوريا و’كذلك بالنسبة لإسرائيل’ لأن الاستقرار هو نقيض للانفجار كما أن الروس يريدون أن لا تضر النشاطات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران في سوريا بالسمعة التجارية لبطاريات الصواريخ الاعتراضية روسية الصنع الموجودة هناك، و’لذلك يبذل الجيش الإسرائيلي قصارى جهده ويظهر الإبداع العملياتي لتحقيق رغبات بوتين’…”

ويوجد سبب آخر “لخفض إمكانية التصعيد على الساحة الشمالية يتمثل في أن حزب الله في وضع معقد سياسيًا ويعتبر مسؤولًا جزئيًا على الأقل عن الأزمة التي تعيشها لبنان ولذلك التقديرات لدى الجيش الإسرائيلي أنه خلال هذه الفترة تضاءل استعداد الحزب للدخول في صراع مدمر مع إسرائيل الأمر الذي لن يؤدي إلا لزيادة معاناة الشعب اللبناني”.

والسبب الثالث في تحسن الوضع الأمني بحسب التقرير، الموافقة على الميزانية العامة بما في ذلك ميزانية وزارة الجيش الإسرائيلي ما يسمح بتسريع خطة كوخافي لإحداث ثورة إدراكية وهيكلية للجيش ضمن خطته “تنوفا” متعددة السنوات لتحسين الوضع داخل الجيش ومن بين ذلك استعداده لتنفيذ هجوم ضد إيران لوقف برنامجها النووي مستقبلًا.

ويقدر الجيش الإسرائيلي “أن أي عمل في “الدائرة الثالثة” (إيران والعراق) سيؤدي إلى مواجهة في الساحة الشمالية وربما حتى في غزة وداخل الأراضي الإسرائيلية كما أنه ليس من المؤكد أن ضربة لإيران ستوقف طموحات إيران وبرنامجها النووي”.

ويتوقع التقرير “أن تشهد السنوات المقبلة تطورا في القدرات الدفاعية المدنية والعسكرية في مواجهة مجال التعامل مع الصواريخ والطائرات بدون طيار ووسائل الكشف والتصدي لها وحتى على مستوى الصواريخ والقنابل الحديثة والذكاء السيبراني والاصطناعي”.

والسبب الرابع- بحسب التقييم- “فإنه يعود للتعاون الاستخباراتي والأمني المكثف مع دول المنطقة”.

وعلى الساحة البحرية، يسود حالة من الاستقرار والهدوء ومن المحتمل أن تكون إيران وإسرائيل قد وصلتا إلى حالة من الردع المتبادل ما سمح للإيرانيين بالتركيز على النشاط البحري الذي يتحدى الأسطول الأميركي الخامس في الخليج العربي وخليج عمان.

وفي تقييم الجيش الإسرائيلي للوضع في 2022، “فإن هناك حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالمشروع النووي الإيراني على الرغم من تباطؤ طهران في الأشهر الأخيرة إلا أن معدل تخصيب المواد في ارتفاع وسط شكوك فيما إذا كانت إيران فعلاً مهتمة بالعودة للاتفاق النووي أو المفاوضات نهاية الشهر الجاري ومحاولتهم أخذ وقت أكثر في الضغط على إدارة جو بايدن للامتثال لمطالبهم”.

ويدرك الجيش الإسرائيلي وكذلك المستوى السياسي، أنه لا جدوى اليوم من محاولة التأثير على سلوك الولايات المتحدة في المسار الدبلوماسي مع إيران لذلك يجري صياغة استراتيجية متماسكة خاصة بإسرائيل تجاه البرنامج النووي الإيراني.

القدس