تكبير الخط تصغير الخط

شهد ملف التعيينات الأمنية في لبنان توافقًا بين الرؤساء الثلاثة على الأسماء المقترحة، بعد عملية غربلة دقيقة للمرشحين جرت عبر مشاورات مكثفة بين بعبدا وعين التينة. في هذا السياق، قام رئيس الحكومة نواف سلام بزيارة سريعة إلى قصر بعبدا لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة التعيينات، التي من المقرر أن تُقر دفعة واحدة خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن المجلس سيجتمع عند العاشرة من صباح الخميس في القصر الجمهوري بعبدا، حيث من المتوقع أن يبدأ بإقرار دفعة أولى من التعيينات، مع إعطاء الأولوية للتعيينات الأمنية نظرًا لأهميتها. وتمهيدًا للجلسة، عقد الرئيس جوزيف عون اجتماعًا مع رئيس الحكومة نواف سلام عصر الثلاثاء في بعبدا، حيث كان ملف التعيينات محور النقاش، وخرج سلام من اللقاء مكتفيًا بالقول: "منحكي الخميس".

تفاصيل التعيينات الأمنية

أكدت مصادر مطلعة لجريدة المدن اللبنانية، أن الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة شمل سلة التعيينات الأمنية بكاملها، بعد مشاورات مكثفة بين بعبدا وعين التينة، تلتها زيارة سلام إلى بعبدا لتأكيد الأسماء النهائية المرشحة للمناصب الأمنية، والتي جاءت على النحو التالي:

• العميد الركن رودلوف هيكل قائداً للجيش.
• العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام.
• العميد إدغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة.
• العميد رائد عبد الله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.

وبحسب المعلومات، فإن تعيين العميد حسن شقير مديرًا عامًا للأمن العام جاء ضمن صيغة تبادل مع العميد مرشد الحاج سليمان، الذي كان مرشحًا لهذا المنصب، وذلك كحل وسط بعد تحفظ رئيس الجمهورية على تعيين سليمان، الذي كان يحظى بدعم قوي من الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل). في المقابل، يُرجح أن يبقى العقيد خالد حمود في منصبه كرئيس لفرع المعلومات.

التعيينات القضائية: مرحلة لاحقة من الإصلاحات

في سياق آخر، بحث الرئيس جوزيف عون مع وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في سبل إعادة تفعيل القضاء وتعزيز استقلاليته. وتم الاتفاق على إطلاق ورشة عمل قضائية بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية لمعالجة الشغور في المناصب القضائية، على أن تُطرح التعيينات القضائية لاحقًا ضمن جلسات مجلس الوزراء، بحيث تُقر دفعة واحدة في مرحلة قريبة.

من المتوقع أن تحمل جلسة الخميس قرارات حاسمة في ملف التعيينات الأمنية، بينما يبقى ملف التعيينات القضائية قيد البحث لضمان إنجازها ضمن رؤية إصلاحية شاملة.