تكبير الخط تصغير الخط

طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة على ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الإثنين، موضحا أن القرار رد على توقيف 3 جزائريين في فرنسا.

وقال بارو في تصريح مكتوب وجه إلى صحفيين: "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا.

وأضاف: "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".

وأفادت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، نقلاً عن مصادر في باريس، بأن السلطات الجزائرية قررت طرد 12 موظفاً في السفارة الفرنسية، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة الأراضي الجزائرية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعتبر سابقة في العلاقات بين البلدين منذ استقلال الجزائر في عام 1962.

وذكرت الصحيفة أن الأشخاص الـ12 الذين جرى طردهم، ينتمون جميعاً إلى وزارة الداخلية الفرنسية، معتبرة أن هذا الإجراء يأتي رداً على توقيف موظف قنصلي جزائري ووضعه رهن الحبس، بعد اتهامه في قضية تتعلق بـ"اختطاف" تعود لسنة 2024، لناشط جزائري مقيم في فرنسا، يدعى أمير بوخرص ويلقب بـ"أمير ديزاد"، والذي ينشط على وسائل التواصل الاجتماعي ويعرّف نفسه كـ"معارض للنظام الجزائري".

وذكرت بيان الخارجية الجزائري أن الجهة المشرفة على التحقيق في هذه القضية هي مديرية الأمن الداخلي الفرنسي (DGSI) التابعة لوزارة الداخلية، التي يقودها برونو روتايو.

بداية الأزمة 

 وفي مقابلة مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية في 3 فبراير الماضي، قال تبون إن الجزائر "أوقفت التعاون مع مديرية الأمن الداخلي الفرنسي" التي تتبع وزارة الداخلية، مضيفاً أن "كل ما يتعلق بروتايو مشكوك فيه، نظراً لتصريحاته العدائية ضد الجزائر".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي أن القرار الجزائري تم إبلاغه رسميًا للبعثة الدبلوماسية الفرنسية، دون أن تُقدّم الحكومة الجزائرية حتى الآن توضيحًا رسميًا لأسباب هذا الإجراء.

وتأتي هذه الخطوة في ظل فتور يسود العلاقات بين البلدين منذ أشهر، وسط خلافات متكررة حول ملفات الهجرة والتأشيرات، وملف الذاكرة الاستعمارية، إضافة إلى المواقف المتباينة بشأن قضايا إقليمية مثل ليبيا ومنطقة الساحل.

عودة للعلاقات الثنائية 

والأسبوع الماضي أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، استئناف أوجه التعاون كافة بين البلدين، وذلك في أعقاب لقائه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مؤكداً أن بلاده "ترغب في طي صفحة التوتر مع الجزائر".

‎وأضاف الوزير الفرنسي، في بيان، بعد محادثات استمرت ساعتين ونصف الساعة: "نعود إلى الوضع الطبيعي، ولنكرر كلمات الرئيس (عبد المجيد) تبون، فقد رُفع الستار" من أجل "إعادة بناء حوار هادئ"، مشيراً إلى أن "الجزائر وعدت بمنْح الشركات الفرنسية، بما فيها العاملة في القطاع الزراعي، دفعة جديدة من القوة".