تكبير الخط تصغير الخط

سنا كجك- بيروت

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال في لاهاي بحق كل من رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت كما أصدرت مذكرة اعتقال بحق كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ورئيس حركة حماس في غزة القائد يحيى السنوار وقائد هيئة الأركان لكتائب القسام الجنرال محمد الضيف حيث أشار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى أن مكتبه قدم طلبات لإصدار أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت وقادة المقاومة في حماس.

حركة حماس تستنكر قرار المحكمة بحق قادتها:

وفور صدور القرار المشبوه بحق قادة  حماس الذي ساوى بين الضحية والجلاد  أعلنت حركة حماس في بيان لها  أشار إلى أنه:

" كان يتوجَّب على المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضدّ كافة المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً للمواد 25 و27و28 من نظام روما الأساسي، التي أكّدت على المسؤولية الجنائية الفردية لكلّ مسؤول أو قائد أو أيّ شخص أمر، أو حثّ، أو ارتكب أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم."

كما استنكرت بشدَّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية.

التهم الـ ٧ التي وجهتها المحكمة الجنائية لقادة العدو

أما  بخصوص قائمة التهم ال 7 التي وجهت لقادة العدو الصهيوني نتانياهو وغالانت يستعرضها  تحقيقات
180 على الشكل التالي:
التهمة الأولى: تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (b) (25) من النظام الأساسي.

التهمة الثانية:التسبب عمدًا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة بما يتعارض مع المادة 8 (2) (a) (iii)، أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (c) (i).

التهمة الثالثة :القتل العمد بما يتعارض مع المادة 8 (2) (a) (i)، أو القتل باعتباره جريمة حرب يتعارض مع المادة 8 (2) (c) (i).

التهمة الرابعة:تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين باعتبارها جريمة حرب بما يتعارض مع المادة 8 (2) (b) (c)، أو 8 (2) (e) (i).

التهمة الخامسة : الإبادة أو القتل بما يخالف المادتين 7 (1) (b) و7 (1) (a)، بما في ذلك في سياق الوفيات الناجمة عن الجوع باعتباره جريمة ضد الإنسانية.

التهمة السادسة:الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية تتعارض مع المادة 7 (1) (h).

التهمة السابعة:الأفعال اللا إنسانية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية تتعارض مع المادة 7 (1) (k).

ردود الفعل الإسرائيلية على قرار المحكمة

توالت ردود الفعل من وزراء وقادة العدو الإسرائيلي على قرار المحكمة الجنائية الدولية

إذ اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن :

"مذكرات الاعتقال ستكون المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة المسيسة والمعادية للسامية وإسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها ."

مشيرا " إلى أن قرار الجنائية الدولية وصمة عار تاريخية واعتداء مباشر على ضحايا 7 أكتوبر.

أما وزير الارهاب والتطرف الإسرائيلي إيتمار بن غفير فقال:

" إن بيان المدعي العام في لاهاي يساوي نتنياهو وغانتس بقادة حماس وإرسال ممثلين للمحكمة كان خطأ فادحا".

عضو المجلس الحربي الإسرائيلي بيني غانتس أوضح أن وضع قادة دولة تخوض معركة دفاع عن مواطنيها على قدم المساواة مع إرهابيين هو عمل غير أخلاقي.

وعبر عن امتعاضه بالقول: " قبول موقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سيشكل جريمة تاريخية لن تمحى."

وبدوره وزير المالية الإسرائيلي أشار إلى أن "مذكرات الاعتقال ستكون المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة المسيسة والمعادية للسامية."

وأضاف: "بأن إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها وسيحكم التاريخ على أولئك الذين وقفوا إلى جانب النازيين من حماس.!"

"هيئة البث" الإسرائيلية  نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله: " مذكرات الاعتقال في لاهاي لن تؤثر على استمرار الحرب."

أما القناة "12 "العبرية: فقد أوردت بأن نتنياهو يسعى لجمع تواقيع كافة أعضاء الكنيست الـ 120 لإدانة قرار المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.

صحيفة ‏"معاريف" العبربة أشارت إلى أنه: ""اذا صدرت مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية فإن كبار المسؤولين الإسرائيليين سيكونون عرضة لخطر الاعتقال في الدول الحليفة."