تكبير الخط تصغير الخط

قالت حركة "الجهاد الإسلامي"، إن "مصادقة كنيست الاحتلال، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يعتبر وكالة الأونروا منظمة إرهابية، يُنذر بأن الكيان المجرم يعدّ لشن حرب تجويع تطال اللاجئين الفلسطينيين، ليس في قطاع غزة فحسب، بل وفي مخيمات الضفة المحتلة والقدس كذلك".

وأضافت في بيان مساء اليوم الإثنين، "إننا نرى في هذا القرار الذي يتم العمل على تمريره خطوة في إطار تسريع مخطط ضم الضفة المحتلة إلى الكيان، ويعرض حياة مئات الالآف من العائلات الفلسطينية لخطر شديد، وهو حلقة من حلقات السعي لتصفية الحقوق وإنهاء القضية الفلسطينية، ويأتي في سياق الاستهداف الممنهج لقضية اللاجئين وحقوقهم".

ودعت "أحرار العالم للتصدي لهذه المحاولات التي تديرها حكومة الارهاب الصهيوني وكل أجهزة الكيان وهيئاته، ومن ضمنها الكنيست، بصفته الذراع التشريعي للاحتلال".

وصادق "برلمان الاحتلال" (الكنيست)، اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى، على "مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منظمة إرهابية، وذلك بتأييد 50 عضوا واعتراض 10".

وبعد إقرار القانون في القراءة الأولى، لا يزال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة (في جلسة واحدة) لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا.

ويقضي مشروع القانون بوقف كل الاتصالات والعلاقات بين الاحتلال والمستوطنين مع الأونروا، وإغلاق مكاتب الوكالة في فلسطين المحتلة، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على "منظمات إرهابية".

وفي 22 نيسان/إبريل الماضي، خلصت مراجعة مستقلة لأداء "الأونروا" إلى أنه "لا بديل" عن الوكالة، مشددة على أن الاحتلال لم يقدم أدلة على مزاعمه حول عدد من موظفي الأونروا.

وأكد تقرير قدمته مجموعة المراجعة المستقلة أن "الوكالة وضعت عددا كبيرا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية، بالتركيز على مبدأ الحياد".

وترأست لجنة المراجعة، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، بتكليف من الأمم المتحدة وبمشاركة ثلاثة معاهد أبحاث.

وعقب صدور التقرير، استأنفت العديد من الدول تمويلها للأونروا بعد تجميده عقب مزاعم الاحتلال، آخرها المملكة المتحدة التي أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها سترفع قرار تعليق تمويل الوكالة الأممية، وتعهدت بتقديم دعم إضافي للوكالة بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار).

ويوم الاثنين الماضي، أعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن رفض الاتحاد وصف "الأونروا" بـ"المنظمة الإرهابية"، مشددا على استمراره في العمل مع المانحين على دعم الوكالة.