قال مصدر دبلوماسي تركي إنه لم يتم بعد تأكيد قرار طرد السفراء، الذي أعلن عنه الرئيس "رجب طيب أردوغان"، السبت، وأن القرار النهائي ربما يتم اتخاذه في اجتماع الحكومة التركية، الإثنين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر الدبلوماسي، (لم تذكر اسمه)، الأحد، قوله إن التراجع عن القرار ممكن في ضوء التداعيات الدبلوماسية المحتملة.

وقال "أردوغان"، في خطاب، السبت، إنه أمر باعتبار سفراء كل من كندا والدنمارك وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزلندا والولايات المتحدة وفرنسا "غير مرغوب بهم"؛ بسبب بيان مشترك لهذه السفارات يطالب بالإفراج عن رجل الأعمال التركي المحتجز "عثمان كافالا"، والمتهم بالتورط في محاولة انقلاب 2016

من ناحيته، قال زعيم حزب "المستقبل"، رئيس الوزراء السابق "أحمد داود أوغلو"، إن "استدعاء السفراء العشرة لا علاقة له لا بقضية كافالا أو باستقلال القضاء".

وأضاف: "لو كان الأمر كذلك لكان أردوغان أطلق سراح القس برانسون والمواطن دنير يوجل باتصالات هاتفية فقط".

وتابع: "تركيا على وشك أكبر أزمة دبلوماسية مع أكبر دول يتم التصدير لها".

بدوره، هاجم "كمال كيليجدار أوغلو"، زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، القرار واعتبر أن "أردوغان يجر البلاد بسرعة إلى الهاوية".

وقال على "تويتر": "السبب في هذه التحركات ليس حماية المصالح الوطنية بل إيجاد أسباب مصطنعة لتخريب الاقتصاد".

وفجر الأحد، قالت الخارجية الأمريكية إنها على علم بالتقارير التي تحدثت عن قرار من الرئيس التركي بطرد السفير الأمريكي في أنقرة، وسفراء 9 دول غربية أخرى، وأنها طلبت توضيحات من نظيرتها التركية.

ومساء السبت، قالت دوائر بوزارة الخارجية الألمانية إن برلين تتشاور حاليا مع الدول التسع الأخرى، التي أعلن الرئيس التركي اعتزامه طرد سفرائها.

من جانبه، هدد مجلس أوروبا أنقرة بإجراءات عقابية يمكن إقرارها خلال دورته المقبلة التي ستعقد بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني والثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبلين، إذا لم يتم الإفراج عن "كافالا" خلال فترة استمرار محاكمته.

ويمكن أن تصل الإجراءات ضد تركيا إلى تعليق حقوق التصويت وحتى العضوية في المجلس.

و"كافالا"، رجل الأعمال والناشط التركي، معتقل منذ 4 سنوات، دون أن تتم إدانته حتى الآن.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مثل "كافالا"، لمحاكمة هي الثالثة خلال 4 سنوات من الاحتجاز بتهمة التآمر على الحكومة.

وأوقف "كافالا" في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وهو متهم بـ"محاولة قلب النظام الدستوري" و"الإطاحة بالحكومة".

وقال محاميه إنّه متهم بالارتباط بمحاولة الانقلاب ضد الرئيس التركي، في يوليو/تموز 2016، وكذلك بتمويل التظاهرات المناهضة لحكومته في 2013.

رويترز