تكبير الخط تصغير الخط

تراجعت الحكومة المصرية عن تطبيق أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف، باهظة الثمن، وقررت خفضها إلى النصف بعد تقارير أفادت بدراستها وقف القطار بسبب ضعف الإقبال وغلاء التذاكر.

وأعلنت وزارة النقل عن خفض أسعار التذاكر بدءًا من السبت، وإصدار اشتراكات مخفضة بنسبة 50% لكل مستخدمي القطار الكهربائي الخفيف وتخفيض قيمة التذاكر بنسبة تتراوح بين 30% و40%، وذلك إلى حين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وزعمت الوزارة، في بيان، أن هذه التخفيضات "تأتي في ضوء قرب بدء العام الدراسي الجديد"، رغم أنه لا توجد مدارس ولا جامعات في تلك المنطقة.

وفي محاولة لحث المصريين على استخدام القطار، قام جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بتوفير خدمة النقل بالحافلات الصغيرة (صديقة البيئة) لتسهيل تنقل المواطنين من مدن شرق القاهرة إلى محطات القطار الكهربائي الخفيف والعكس، على أن تقدم الخدمة بالمجان لمدة أسبوعين للمواطنين، وتطبق التعرفة المقررة للتنقل بها بعد هذه الفترة.

ويبدأ القطار الكهربائي الجديد من محطة "عدلي منصور" إلى العاصمة الإدارية، بطول 70 كيلومترا، وهو جزء من مشروع بأطوال تبلغ 105 كيلومترات، ويضم 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في يوليو/تموز الماضي بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة، وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة بطول 20 كم و16 كم وبعدد 7 محطات.

وتفاعل معارضون للنظام المصري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع القرار الحكومي، الذي يأتي في الاتجاه المعاكس لسياسات النظام المصري المنحازة لزيادة الأسعار ورفع الدعم بشكل مستمر، مشيرين إلى حقيقة "عدم جدوى مثل تلك المشروعات في المناطق النائية وبتكلفة مرتفعة".

يشار إلى أن وزارة النقل سبق أن أعلنت زيادة أسعار تذاكر المترو بنسبة نحو 25%، ولكنها أرجأت قرار الزيادة إلى أجل غير مسمى بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر البلاد.