تكبير الخط تصغير الخط

رفضت جماعة "الحوثي" في اليمن، اتفاقية التعاون العسكري والأمني الموقعة بين الإمارات والحكومة المعترف بها دولياً والتي تدير أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك في بيان عن الجماعة أصدرته الجمعة، معتبرة الاتفاق "غطاءً لإطالة التواجد الإماراتي على الأراضي اليمنية".

وأعلن نائب وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني" غير معترف بها، والمشكلة من الجماعة، "حسين العزي"، عبر "تويتر": "صنعاء تعتبر مزعوم الاتفاق عملاً غير قانوني وتطاولاً إماراتياً سخيفاً هدفه النيل من إرادة شعبنا وكبرياء ومصالح بلادنا".

وقال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في الجماعة: "أبوظبي بهذا الإجراء تحاول استعمال المرتزقة (الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي) كغطاء بائس لإطالة تواجدها غير المشروع في أراضينا وهذا غير مقبول".

وفي حين اعتبر "حكومة العليمي غير معترف بها لدى الشعب اليمني ولاتمثل مصالحه"، اتهم الإمارات بممارسة سلوك عدائي في اليمن.

وهدد باستهدافها قائلا: "ندعو أبوظبي لتعديل سلوكها العدائي بما ينسجم مع مقتضيات السلام ونحذرها من مغبة أي خدمة رخيصة للعدو الإسرائيلي ضد بلادنا؛ لأن ذلك سيعطي شعبنا وكل أحرار الأمة كامل الحق في استهدافها من كل حدب وصوب".

ويأتي بيان الجماعة، بعد إعلان الإمارات والحكومة اليمنية، الخميس، توقيع اتفاقية لـ"التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب"،  التزاماً منهما بمبادئ المساواة والسيادة، وتلبية لرغبة الطرفين في التعاون المتبادل لما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما، وتأكيداً منهما للأهمية التي يوليها الطرفان للحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار في اليمن، وتوافقاً مع الاتفاقيات الدولية والأعراف والمبادئ وقرارات القانون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني، وذلك لتعزيز الجهود والتعاون العسكري لمكافحة الإرهاب.

وترفض المليشيا اليمنية، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تمديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، معلنة إبلاغ الشركات النفطية في مناطق سيطرة الحكومة بأن عليها إيقاف تصدير النفط رداً على عدم تنفيذ اشتراطها.