كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل جديدة بخصوص التسريبات الخاصة بتلقي مستشاري الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، رشاوى لتمرير بعض المشروعات فيما عرف أيضا باسم "تسريبات ميرفت".

وقالت الوزارة في بيان إن التسريبات التي أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لأشخاص مزيفين ولهم سوابق جنائية واعتادوا النصب ولسسوا مستشارين لـ"السيسي".

وأوضحت الداخلية المصرية أن كشف تلك التفاصيل يأتي "في ضوء ما رصدته المتابعة مؤخراً من قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعى أنه اللواء فاروق القاضي مع سيدة تدعى ميرفت محمد ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية... واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسئولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بها".

وتابع البيان: "أمكن لقطاع الأمن الوطني كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها .. حيث تبين أن الأول يدعى حنفي عبدالرازق السيد محمد ("61" عام – عاطل – يقيم بمحافظة القاهرة – مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد 22 قضية متنوعة "نصب ، قتل خطأ ، تنقيب عن آثار")".

وأردف: "والثانية تُدعى ميرفت محمد على أحمد البدوي (52 عام – حاصلة على لسانس حقوق – تقيم بمحافظة الإسكندرية".

ووفقا للبيان: "أسفرت عمليات الفحص والتحري عن كون المذكورين من العناصر سيئة السمعة التي تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي .. وعدم سابقة عملهما بأي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها الحكومية".

وتابع البيان: "تبين قيام المدعو حنفي عبدالرازق بتسجيل المحادثـة الهاتفيـة المشـار إليها لترويجهـا فـي أوسـاط المحيطـين به وبثها لمجتمـع رجال الأعمال سعياً لإكساب ذاته الزخم الكافي وإيهام الآخرين بتعدد علاقاتـه بمختلف المسئولين بالدولـة وقدرتـه علـى إسـناد عقـود لتنفيـذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لأي شخص".

وأكمل البيان أنه "أسفرت التحريات عن تحديد شخص القائم بالتواصل مع الهارب عبدالله الشريف والذي تبين أنه يدعى وائل عبدالرحمن سليمان محمد (42 عام - سمسـار - يقيم بمحافظة الإسكندرية) حيث تبين ارتباط السمسار المذكور بالمدعو حنفي عبدالرازق وحصوله على المحادثة الهاتفية منه في إطار محاولة الأخير إقناعه بقوة علاقاته وإمكانية منحه فرص للاستثمار في مجال المقاولات في وقت لاحق".

ولفت لبيان إلى أنه "في ضوء تعرض المدعو وائل عبدالرحمن لضائقة مالية قرر التواصل مع عبد الله الشريف وموافاته بالمحادثة الهاتفية المشار إليها مقابل مبلغ نقدى وقام بإرسالها له مع وعد بإرسال مكالمات أخرى على نفس النهج إلا أن الإخواني الهارب لم يقم بمنحه المبلغ المتفق عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين والتليفون المحمول محل التواصل.. وجاري العرض على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات".

وأظهر التسريب صوت ضابط برتبة لواء يدعى "فاروق القاضي"، وهو ينسق لرشى بملايين الجنيهات مع سيدة تدعى "ميرفت محمد علي"، وقال "الشريف" إن كليهما يعمل مستشارا لدى "السيسي".

ويتمحور حديث "القاضي" مع "ميرفت" حول مشروعات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث يتعهد اللواء "القاضي" بدفع نحو مليوني جنيه (127 ألف دولار) مقابل كل مشروع يتم تمريره له.

ويشير التسريب إلى أن كافة هذه المشروعات، تُمرر إلى الجيش دون طرحها في مناقصات عامة.

ويظهر في التسريب، حديث للواء "القاضي"، وهو شريك في مكتب محاماة واستشارات قانونية، وهو يقول إنه "يقصد وضع أسماء ضباط وألوية في العقود بهدف إرهاب المعترضين عليها".

وبحسب "الشريف"، فإن أرقام الرشى والفساد في تسريب واحد فقط وصلت إلى 68 مليون جنيه (4.3 ملايين دولار).

وفي حديث مسرب آخر، أشارت "ميرفت علي" إلى أنها ستحصل على فيلا سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، قيمتها 6 ملايين جنيه (382 ألف دولار)، ستدفع هي منها 750 ألف جنيه (47 ألف دولار) فقط على أقساط، فيما ستتولى الدولة دفع الباقي.

ومنذ انقلاب الجيش بقيادة "السيسي" على الرئيس المصري الراحل المنتخب ديمقراطيا "محمد مرسي"، عام 2013، أصبحت الشركات المملوكة للجيش أكثر ثراء وأكثر قوة.

ويقول الخبراء إن الجيش المصري يمتلك ما يصل إلى 60% من الاقتصاد المصري، وهو رقم أعلى بكثير من مزاعم "السيسي" المتكررة بأن اقتصاد الجيش لا يمثل سوى 2% من اقتصاد مصر.