تكبير الخط تصغير الخط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية "عبدالحميد الدبيبة"، الثلاثاء، توجيهات لوزارة الدفاع بالتحقيق في ملابسات عدم انعقاد جلسة للمجلس الأعلى للدولة في مقره بالعاصمة طرابلس، في وقت اعتبر فيه رئيس المجلس "خالد المشري" أن الخطوة تأتي ضمن "مسلسل التضليل".

وقال "الدبيبة"، في بيان عبر صفحته على "فيسبوك"، إنه أصدر تعليمات إلى وزارة الداخلية بتأمين مقر انعقاد مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، مع عدم المسّ بحق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي.

وأضاف أنه "تابع التصريحات الصادرة بشأن انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة"، رافضا الانجرار وراء ما اعتبرها مزاعم قد تبدو مضللة من طرف ذي مصلحة.

وعبّر "الدبيبة" عن رفضه "حالة التأجيج والتضخيم التي تقوم بها الأطراف ذاتها لغرض عرقلة الانتخابات".

ولفت إلى أن المعطيات التي تأكدت منها وزارة الدفاع تشير إلى أن المحتجين كان عددهم قليلاً، في إشارة إلى المجموعة التي قال رئيس مجلس الأعلى للدولة إنها منعت الأعضاء من دخول مقر انعقاد الجلسة.

ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية كل الأطراف السياسية للتواصل بشفافية أكثر مع كل أطياف الشعب الليبي القلق حول مصير بلده، وهو ينتظر الذهاب المباشر للانتخابات، ويخشى الانحراف مرة أخرى عنها لمسارات موازية انتقالية

من جهته، رد رئيس المجلس الأعلى للدولة "خالد المشري" على "الدبيبة"، نافيًا وجود أي محتج واحد أمام مقر انعقاد المجلس الأعلى للدولة أمس الإثنين.

وأعاد "المشري" نشر بيان "الدبيبة" عبر حسابه على "تويتر"، وعلق قائلاً: "يستمر مسلسل التضليل، لم يكن هناك حتى محتج واحد، بل كانت هناك مدرعات وأسلحة ثقيلة تابعة لوزير الدفاع".

وردا على تعليمات "الدبيبة" لوزارة الداخلية بتأمين مقر انعقاد مجلس الدولة اليوم، قال "المشري": "سنعقد جلسة المجلس بالظروف المناسبة لنا ولست أنت من يقرر موعدها، ولا نريد تأمينك".

وتابع: "الجميع يعلم من الذي يعقد الصفقات وصفقة المؤسسة الوطنية للنفط خير دليل".

في هذه الأثناء، نفى المتحدث باسم مجلس الدولة الليبي "محمد عبدالناصر" "استدعاء المجلس لأي قوة عسكرية لتأمين جلسة اليوم"، مؤكدا أن "المجلس هو جسم سياسي وليس كتيبة عسكرية وأن الغرض من هذه الشائعة بث الفتنة والشقاق داخل العاصمة طرابلس".

يأتي ذلك عقب منع أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من الدخول إلى قاعة الاجتماعات، ونشر آليات مسلحة أمام مقر المجلس، وسط اتهامات لـ"الدبيبة" بالوقوف وراء الحادثة.

وأعلن "المشري"، أمس الإثنين، تقديم شكوى إلى النائب العام، على خلفية محاولة "الدبيبة"، منع انعقاد جلسات المجلس وعرقلة عمله

وكان مقررا أن تناقش جلسة مجلس الدولة التي تعذر عقدها، الإثنين، تقرير لجنة المناصب السيادية وآلية توحيد السلطة التنفيذية، وهي مواضيع ضمن اتفاق توصل إليه رئيسا مجلسي النواب والدولة "عقيلة صالح" و"خالد المشري" في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وينص الاتفاق على تغيير شاغلي المناصب السيادية في الدولة وتوحيد السلطة التنفيذية المنقسمة بالتوافق بين المجلسين خلال أسابيع، على ألا يتعدى ذلك نهاية العام الجاري 2022.

ويرفض "الدبيبة" اتفاق "صالح" و"المشري"، ويعتبر ذلك "مسارا موازيا"، وفق تغريدة له عقب الإعلان عن الاتفاق.

ومنذ مارس/آذار الماضي، تتصارع في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة "فتحي باشاغا" وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق)، والأخرى مُعترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة "الدبيبة" الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.