علق الدكتور خيري عمر أستاذ العلوم السياسية في مداخلة على تلفزيون العربي حول موضوع القنوات المصرية المعارضة في إسطنبول.. قائلا:

1- من حيث التوقيت، لم يكن فتح هذا الملف مفاجئاً لي، فقد سبقته مناقشات عن كيفية تهدئة هذا الملف بعد ثبوت عدم الجدوى للمعارضة السياسية وخصوصا مع غياب أي 

مشروع سياسي لدى المكونات المصرية في تركيا كيفية التصرف في شركات الإنتاج، ومن المرجح أن تكون هناك فترة تباطؤ حتى تتضح الملامح العامة.

2- وعن إمكانية التطرق لملفات أخرى تتعلق بالمعارضة ، رأيت أنه طالما طرح وضع القنوات لتقرير مصيره، فقد يجر ذلك لفتح ملفات أخرى.

3- من المرجح أن تؤدي المراجعة الدورية للقنوات لتحويل الإعلام عن أهدافه التي قام من أجلها.

4- تكرار فشل العمل الجماعي بين المعارضين هو انعكاس لتنافر تاريخي بين التيارات السياسية، تجلى في عدم القابلية للعمل تحت مظلة واحدة .

5- محاولة البعض وضع المعارضة المصرية في تبادلية مع المعارضة التركية في مصر، تعكس جانباً من تضاؤل الوعي السياسي، فبغض النظر عن المساندة الحكومية، فإن مطالب تركيا تتعلق بتسليم مقرات المعارضة التركية لوقف المعارف وتسليم المعارضين.

6- يتكلم الإعلاميون حول تقديم مطالب للطرف التركي لطرحها في النقاش، منها ميثاق الشرف ، الالتزام المتبادل بين الإعلام المصري والتركي، وبغض النظر عن اختلاف سياقات سياسية وإدارية، يعكس ذلك وجود وعي يتشكل لدى قطاع من المصريين بالتصرف من خلال الحكومة التركية.

7- كشف جانب من تناول القضايا خلال السنوات الماضية، أن الموقف السياسي يحتاج مراجعة فيما يتعلق بتحديد نطاق الخلاف وطبيعة الحل الممكن.. وإذا ما ظل الحال هكذا، سيظل يتأكد عدم وجود جدوى من العمل السياسي في الخارج.

و أضاف: في أيضا ، كنت أشرت إلى أن الوضع يفرض أسئلة يأتي في مقدمتها أنه مع طول الوقت سيتولد إدراك مزدوج قريب من الفصام يضعهم بين خيارين:ـ

1- أن يتحول سلوك للمعارضين لكونهم مواطنين أتراك وبالتالي يقعون تحت الالتزام بالقانون والانضباط بالتوجهات الحكومية.

2- أو يظل مكون الوعي المصري سائداً في تصرفاتهم، وبالتالي، فإن نشاطهم "الإعلامي أو السياسي" سوف يتم تقييمه بالمعايير السياسية.

المعضلة تكمن فيما يتبناه كثير من المعارضين هو الخلط بين الخيارين رغبة في الحصول على الميزات المترتبة عليهما. .لكن هذا لا يصلح في بعض مراحل السياسة التي تتطلب تحديد الأولويات.