تكبير الخط تصغير الخط

تضغط السعودية والإمارات على حلفائهما في أوروبا، لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية وتخفيف العقوبات.

ونقل تقرير لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، عن مصادر القول إن "المسؤولين السعوديين والإماراتيين مارسوا ضغوطا على نظرائهم في الاتحاد الأوروبي وعلى مستويات مختلفة لعدة أشهر".

وأضافت الوكالة أن المسؤولين في البلدين "أشاروا إلى أن التحركات الدبلوماسية لإنهاء الصراع المستمر في سوريا منذ 12 عاما لم تعد مجدية ما لم يتم تخفيف العقوبات للمساعدة في إنعاش الاقتصاد السوري المنهار".

وأكد المسؤولون أيضا أن "التعافي الاقتصادي قد يجذب ملايين اللاجئين السوريين إلى وطنهم، مما يخفف الضغط على الدول المجاورة التي تستضيفهم مثل لبنان والأردن".

الوكالة ذكرت، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان موجود حاليا في فرنسا، ومن المقرر أن يلتقي بالرئيس إيمانويل ماكرون الجمعة.

وبينت أنه "في حين من غير الواضح ما إذا كان الملف السوري سيكون جزءا من مناقشاتهما، إلا أن الرئاسة الفرنسية أعلنت أن المباحثات ستشمل ملفات شرق أوسطية ودولية".

ولم يرد متحدثون باسم الحكومتين السعودية والإماراتية على الفور على طلبات التعليق.

بالمقابل استبعدت دول الاتحاد الأوروبي الرئيسية بما في ذلك فرنسا وألمانيا إعادة العلاقات مع سوريا، قائلة إنها لن تكافئ نظاما متهما بقتل شعبه.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تصريحات له خلال مؤتمر للمانحين في سوريا عقد في بروكسل الخميس، إن "الظروف غير مواتية ليغيّر الاتحاد الأوروبي سياسته بشأن سوريا" في ظل غياب "إصلاحات سياسية حقيقية" في سوريا.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سيُبقي على عقوباته على نظام الأسد ولن يدعم عودة السوريين إلى بلدهم ما لم تكن عودة "طوعية" وآمنة وخاضعة لمراقبة مجموعات دولية.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض، في أبريل الماضي، عقوبات جديدة على خمسة وعشرين شخصاً، وثمانية كيانات في سوريا، بينهم أبناء عمومة رأس النظام السوري بشار الأسد، وقادة مليشيات ورجال أعمال على صلة بالأسد، وذلك بتهم قمع السكان وانتهاك حقوق الإنسان، وتورطهم في تهريب المخدرات.

وخفّت عزلة الأسد، الذي ظل في السلطة بفضل دعم من حليفتيه إيران وروسيا، على الساحة الدولية حين تم الترحيب بعودته في 7مايو/أيار الماضي، إلى جامعة الدول العربية، عندما تم إنهاء تجميد مقعد دمشق بعد نحو 12 عاماً، على خلفية الجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد ضد احتجاجات شعبية اندلعت في 2011 للمطالبة برحيله عن السلطة.

وأعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق عام 2018، بينما استأنفت السعودية علاقتها مع دمشق الشهر الماضي.

كما أعلنت السعودية استئناف العلاقات والرحلات الجوية مع سوريا، وزار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، العاصمة دمشق والتقى الأسد، قبل أن يزور الأخير مدينة جدة للمشاركة في القمة العربية، والتي رافقه فيها وزير خارجيته فيصل المقداد الذي سبق أن زار المملكة، في أبريل/نيسان الماضي.

في المقابل، استنكرت وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي، عودة سوريا مجددا إلى الجامعة العربية.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، لـ "الحرة": "لا نعتقد أن سوريا تستحق إعادة القبول في جامعة الدول العربية في هذا الوقت. وهذه نقطة قمنا بتوضيحها لجميع شركائنا".

وأضاف باتيل أنه رغم ذلك "فإننا نتشارك مع شركائنا العرب في العديد من الأهداف فيما يتعلق بسوريا بما في ذلك الوصول إلى حل للأزمة السورية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254 وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين، وبناء الأمن والاستقرار لضمان عدم ظهور تنظيم داعش من جديد، وخلق ظروف آمنة لعودة اللاجئين، وإطلاق سراح وكشف مصير المحتجزين ظلما والمفقودين، والحد من النفوذ الإيراني، ومكافحة تهريب الكبتاغون من سوريا".

وكشف باتيل أن الولايات المتحدة أوضحت لشركائها أيضا "أننا سنلتزم بمبادئ عقوباتنا الأساسية"، وقال: "لقد كنا نتشاور مع شركائنا حول خططهم، موضّحين أننا لن نطبع مع نظام الأسد وأن عقوباتنا ستظل سارية المفعول".

وختم نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية بالقول: "ما زلنا نعتقد أن الحل السياسي على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 يظل الحل الوحيد للصراع القابل للتطبيق ونعمل مع حلفائنا وشركائنا المتشابهين في الرأي والأمم المتحدة لتنفيذ هذا القرار".