تكبير الخط تصغير الخط

بأعلى وتيرة منذ 13 عاماً، هبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي بنسبة 3.7% على أساس شهري (16.3 مليار دولار)، حتى يوليو/تموز الماضي، إلى 1601 مليار ريال (426.9 مليار دولار) من 1662 مليار ريال (443.2 مليار دولار) في يونيو/حزيران الماضي.

وتظهر بيانات البنك أن المستوى المسجل في يوليو/تموز الماضي هو الأدنى منذ تسجيل احتياطي أجنبي بقيمة 1600 مليار ريال (426.9 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول 2010.

وتتكون الاحتياطيات الأجنبية للمركزي السعودي من: الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، وعادة ما تشهد تذبذباً فصلياً مع مواعيد التوزيعات النقدية لشركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، التي تملك الحكومة السعودية الجزء الأكبر منها.

وانحازت الحكومة السعودية إلى ضخ مئات مليارات الدولارات في الصناديق السيادية، بما في ذلك "صندوق الاستثمارات العامة" و"صندوق التنمية الوطنية"، في سياق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط.

وتحتل السعودية المرتبة الـ17 عالمياً والأولى عربياً في تصنيف الدول من حيث احتياطيات الذهب. وحسب تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر أغسطس/آب الماضي، فقد بلغ احتياطي المملكة من المعدن النفيس 323.1 طناً.

أرامكو والصادرات

يشير مدير البحوث الاقتصادية بالمركز العالمي للدراسات التنموية، صادق الركابي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى 4 أسباب وراء تراجع الاحتياطي الأجنبي السعودي، أولها: تراجع الصادرات النفطية بنسبة 39.7% على أساس سنوي.

تزامن ذلك مع تمديد الخفض الطوعي لإنتاج المملكة من النفط ضمن اتفاق تكتل "أوبك+"، حيث أخذت السعودية على عاتقها خفض مليون برميل يومياً من سبتمبر/أيلول الجاري حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، تضاف إلى خفض سابق بـ 500 ألف برميل يومياً بدأته من مايو/أيار الماضي.

ويتمثل السبب الثاني، بحسب الركابي، بتراجع صافي دخل شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 38%، بسبب انخفاض أسعار النفط في تلك الفترة وتراجع أرباح التكرير والبتروكيماويات.

كما تمثل توزيعات أرباح أرامكو للمساهمين، ومنهم الحكومة السعودية، ثالث الأسباب، بحسب الركابي، إذ تقدر تلك التوزيعات بـ 10 مليارات دولار في الربع الثالث من العام الجاري، تُدفع من تدفقات السيولة الحرة، وهي الأولى في سلسلة توزيعات.

أما السبب الرابع فيتمثل بتراجع الصادرات السعودية غير النفطية بقرابة 45% حيث انخفضت من 30.7 مليار ريال العام الماضي الى 16.9 مليار ريال (4.5 مليارات دولار) في يونيو/حزيران من العام الجاري، ما كان له أثر واضح في زيادة التراجع الكبير في الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي السعودي، حسب الركابي.

الذهب والأسهم

يشير الخبير الاقتصادي والمستشار المصرفي، علي أحمد درويش، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى عاملين آخرين، هما: تراجع أسعار الذهب عالمياً، إذ كان له أثر نسبي في تراجع الأصول الأجنبية بالبنك المركزي السعودي، إضافة إلى تراجع أسعار الأسهم ببعض الشركات التي يستثمر البنك في أوراقها المالية.

ومع ذلك، يلفت درويش إلى أن الاحتياطي الأجنبي السعودي كان مرتفعاً مقارنة بالفترات السابقة، وبلغ 443 مليار دولار، ما يعني أن التراجع الأخير نسبي، وتأثيره في اقتصاد المملكة ليس كبيراً.

ويوضح درويش أن أسعار العملات والذهب تتغير باستمرار، ومرشحة للارتفاع مجدداً، ما يعني أن تأثير تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي السعودي "عرضي وآني"، وقد يتعدل بناءً على معطيات السوق.

ويتوقع درويش أن تستمر حالة الاستقرار الاقتصادي بالسعودية في ضوء زيادة الاستثمارات الأجنبية، سواء داخل المملكة أو خارجها.

عجز بالميزانية
يتوقع صندوق النقد الدولي أن تواجه أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم عجزاً في الميزانية خلال العام الجاري، يصل إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويقدّر الصندوق سعر النفط الذي تحتاج إليه السعودية لتحقيق التوازن في ميزانيتها خلال العام الجاري، بأكثر من 80 دولاراً للبرميل.

لكن توقعات الصندوق تتعارض مع نظيرتها لدى الحكومة السعودية، التي ترجح تحقيق فائض للعام الثاني على التوالي، وأشارت آخر تقديراتها إلى بلوغ هذا الفائض 16 مليار ريال (4.3 مليارات دولار).