أعلن السفير الإثيوبي في مصر ماركوس تكلي، الأحد، أنه تقرر تعليق أعمال السفارة بالقاهرة 

 فيما لم يصدر تعليق بالخصوص من وزارتي الخارجية بمصر وإثيوبيا حتى الساعة 16:25 ت.غ.

وقال تكلي: "تقرر تعليق أعمال السفارة بالقاهرة لمدة قد تتراوح بين 3 أشهر إلى 6 أشهر، تبدأ من أكتوبر/تشرين الأول المقبل؛ لأسباب مالية واقتصادية تتعلق بخفض تكاليف إدارة السفارة".

وأكد السفير أن قرار تعليق عمل السفارة لا يرتبط بأزمة سد النهضة بين البلدين في الوقت الحالي".

وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر دام لنحو 5 أشهر لمفاوضات السد، التي يرعاها الاتحاد الإفريقي ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات؛ بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل والملء، وسط ترقب لعودة المفاوضات بدعوة من مجلس الأمن منتصف الشهر الجاري.

وأوضح تكلي أن "مفوض السفارة (لم يحدده) هو من سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال هذه الفترة"، دون ذكر توضيحات أخرى.

وكانت إثيوبيا أغلقت الشهر الماضي سفارتها في مجموعة دول، بينها الجزائر والمغرب والكويت، من دون قطع علاقاتها الدبلوماسية بهذه الدول ترشيدا للنفقات.

وعلق المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، على ذلك قائلا في تصريحات صحفية يوم 3 سبتمبر/أيلول الجاري: "لا نسمي ذلك إغلاقا للسفارات بل تقليل للعدد، وتعديل لطريقة العمل، وتحقيق للكفاءة وإدارة للتكلفة".

وأضاف: "يمكن مواصلة علاقاتنا الدبلوماسية دون إقامة سفارة وممثلين في أي بلد".

كما شدد وزير الخارجية المصري “سامح شكري” يوم السبت، على أن بلاده تتبنى دائماً وجهات النظر الداعية لاتفاق قانوني ملزم حول أزمة سد النهضة بما يحقق مصالح الدول الثلاث وينهي هذه الأزمة المستمرة منذ سنوات.

وكانت إثيوبيا أغلقت الشهر الماضي سفارتها في مجموعة دول من بينها الجزائر والمغرب والكويت من دون قطع علاقاتها الدبلوماسية بهذه الدول ترشيدا للنفقات.

وكبدت الحرب التي تخوضها إثيوبيا ضد إقليم تيغراي، منذ نحو عام، كلفة اقتصادية ضخمة، قد تستغرق سنوات لإصلاحها.

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 26 أغسطس/آب الماضي، بأن الصراع في تيغراي"استنزف ما يزيد على مليار دولار من خزينة إثيوبيا"