باماكو- (أ ف ب)- عهدت السلطات في مالي رسميًا إلى وزارة الشؤون الدينية بملف الحوار مع بعض الجماعات الجهادية وكشفت علنًا عن موضوع بقي حتى الآن سريًا نسبيًا، في توقيت حساس في العلاقات مع فرنسا.

لم تكن حقيقة المباحثات بين السلطات وبعض الجماعات الجهادية موضع شك بالنسبة للخبراء منذ فترة، حتى قبل أن يعترف الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا الذي أطاحه الجيش في آب/أغسطس 2020، بوجود اتصالات في شباط/فبراير 2020.

وبينما قال المجلس العسكري الحاكم في باماكو أنه يؤيد الحوار وكذلك الحكومة الانتقالية التي شكلها، فقد بقيا متحفظين في هذا الخصوص.

وأعطت وزارة الشؤون الدينية الأسبوع الماضي طابعا رسميا لهذا الحوار. وأشار وزير الشؤون الدينية محمدو كوني في بيان نُشر في 13 تشرين الأول/اكتوبر ولم يلاحظه أحد حتى نشرت إذاعة “أر أف اي” معلومات عن الموضوع الثلاثاء، إلى أن وزارته كلفت “مهمة مساعي حميدة مع الجماعات المسلحة المتطرفة”.

وقد كلف بدوره المجلس الإسلامي الأعلى في مالي بالتطبيق “على الأرض” خلال اجتماع عقد في 12 تشرين الأول/أكتوبر. وقال إن الحكومة ستضع “الخطوط الحمر”.

وقال البيان إن “مهمة المساعي الحميدة مع الجماعات المسلحة المتطرفة كانت قائمة في الماضي”. وأضاف أنها كانت “عالقة” في مكتب رئيس الوزراء وتم تفويض الإمام محمود ديكو بصفة شخصية بها رغم أنه ترأس المجلس الإسلامي الأعلى حتى عام 2019.

المجلس الإسلامي الأعلى في مالي ركيزة الحوار مع السلطات ويضم قادة وهيئات دينية.

وقال رئيس مكتب الوزارة لفرانس برس “منذ عدة أشهر كان المجلس الإسلامي الأعلى في مالي يلعب الدور الذي أوكلته به السلطات العليا: الدخول في حوار مع الجماعات المتطرفة. هذا ليس بجديد”.

وأوضح أن “الجديد هو أنه بات واضحا الآن إدارياً أن الملف في يد وزارتنا وهي تتابع عن كثب خطوة المجلس الإسلامي الأعلى”.

يبدو أن مثل هذا الحوار كان حتى الآن يتعلق بالزعيمين الجهاديين أمادو كوفا وإياد أغ غالي ومجموعاتهما المرتبطة بالقاعدة، وليس تنظيم الدولة الإسلامية.

ولطالما رفضت فرنسا، الحليف الرئيسي لمالي، هذا الحوار.