ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية رفعت يديها عن أموال المنحة القطرية، مشيرةً إلى أن الاتفاق الذي وقعت عليه مع السفير القطري تم تجميده، أو في الواقع تم إلغاؤه.

وأوضحت إذاعة الجيش، أن السلطة رفعت يديها عن الأموال القطرية بسبب رفض البنوك الفلسطينية التي لها فروع في غزة العمل كقناة لتوزيع النقود على المستفيدين في غزة، خوفًا من توجيه اتهامات لها وفق قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي.

 وأشارت إلى أن السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل بذلك بداية الأسبوع الحالي، وطلبت المساعدة والمشورة للحفاظ على المسعى القطري من خلال إيجاد بديل آخر.

 من جانبها، عبّرت حركة حماس عن غضبها، وبعثت رسالة لمصر بأنهم إذا لم يجدوا حلًا قريبًا، فإنها ستعود لاستخدام وسائل المقاومة الشعبية على حدود قطاع غزة.

 وقالت إذاعة الجيش: إن الأطراف تبحث حاليًا عن حل مناسب، والاحتمالات المتوفرة هي:

 - العودة لإدخال الأموال القطرية عبر الحقائب، وهو حل تعارضه إسرائيل.

- البحث عن طرف ثالث بعيدًا عن البنوك، وهو خيار معقد لكنه ممكن.

-  استبعاد القطريين والبحث عن ممول دولي، وهو خيار ممكن لكنه ينضوي على توتر مع قطر.