تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، مساء اليوم، الجمعة، أن الأطراف المدنية والعسكرية اتفقت على توقيع الاتفاق السياسي الإطاري يوم الإثنين المقبل، لـ"تأسيس سلطة مدنية انتقالية".

وأفاد بيان صادر عن القوى (الائتلاف الحاكم سابقا) في بيان، أن اجتماعا انعقد مساءً ضم ممثلين عن القوى الموقعة على الإعلان السياسي (الشهر الماضي) مع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)".

وتلك القوى، وفق البيان، هي قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي. وأضاف البيان، أن الاجتماع جاء "بحضور دولي وإقليمي بقيادة الآلية الثلاثية وسفراء المجموعة الرباعية والترويكا والاتحاد الاوروبي".

وأردف أن الاجتماع "ناقش الاجتماع جاهزية الأطراف السودانية للشروع في توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الذي يؤسس لتأسيس سلطة مدنية انتقالية، تتولى أعباء تنفيذ مهام ثورة كانون الأول/ ديسمبر المجيدة واستكمال الطريق نحو بلوغ غاياتها".

وتابع البيان أن "الأطراف اتفقت أن يكون التوقيع يوم الإثنين المقبل 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لتعقبه مباشرة مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي، وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة".

ودعا البيان "كل قوى الثورة إلى لتوحيد وترتيب الصفوف وتكامل جميع أدوات العمل السياسي السلمي بما يقود لتحقيق غايات ثورة ديسمبر، وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام".

بدوره، قال مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، في بيان، إن "توقيع الاتفاق الإطاري الإثنين المقبل سيتم بحضور محليّ ودولي، ويمهّد لمرحلة جديدة بالبلاد".

وأضاف البيان أن اجتماع اليوم (الجمعة)، "ناقش تطورات العملية السياسية، وأكد على ما تمّ التوصل إليه من تفاهمات تم تلخيصها في الاتفاق السياسي الإطاريّ، الذي يشكل أساسًا لحلّ الأزمة السياسية".

وبحسب بيان المجلس، "يظل الاتفاق مفتوحًا للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها، لتطويره في المرحلة الثانية إلى اتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة".

وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، إجراءات استثنائية، حل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وجرى خلالها إعلان حالة الطوارئ واعتقال مسؤولين وسياسيين وإقالة محافظين.

ومنذ ذلك اليوم، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض الإجراءات الاستثنائية التي يعتبرها معارضو البرهان "انقلابا عسكريا".

وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 11 آب/ أغسطس 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

وفي 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أنها أجازت تصورا لاتفاق إطاري مع المكون العسكري.