قال مسؤول سوداني رفيع المستوى، الأربعاء، إن بلاده قررت تجميد اتفاق عسكري مع موسكو يتضمن إنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر شرقي البلاد.

وأضاف المصدر، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، أن "قرار التجميد يخص اتفاقا وقعه النظام السابق (برئاسة عمر البشير 1989- 2019) مع موسكو، ويشمل إنشاء قاعدة عسكرية روسية في ميناء بورتسودان (على البحر الأحمر)".

وأرجع قرار التجميد إلى أن "الاتفاق به بنود وتفاصيل لا يمكن المضي فيها من دون اتفاق الطرفين، لاسيما عقب ثورة ديسمبر المجيدة"، في إشارة إلى احتجاجات شعبية أطاحت بنظام البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019.

وفي 15 أبريل/نيسان الجاري، نفى مجلس الدفاع والأمن السوداني، دقة الأنباء المتداولة بشأن إنشاء قاعدة روسية في البلاد ، على خلفية تناول وسائل إعلام خبر البدء في إنشاء قاعدة عسكرية روسية شرقي السودان.

وفي 2017، لم تتحمس موسكو لطلب الرئيس السوداني آنذاك، عمر البشير (1989 - 2019)، إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بلاده.

ونشطت موسكو مؤخرا في الحديث عن اتفاقية وقعتها مع الخرطوم لإقامة قاعدة عسكرية روسية شرقي السودان على البحر الأحمر، فيما تعاملت الخرطوم مع الأمر بالنفي.

وفي مايو 2019، كشفت موسكو عن بنود اتفاقية مع الخرطوم، لتسهيل دخول السفن الحربية إلى موانئ البلدين، بعد أن دخلت حيز التنفيذ.

وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 16 نوفمبر 2020، على إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان، قادرة على استيعاب سفن تعمل بالطاقة النووية.

وفي 19 من الشهر نفسه، قال رئيس الأركان السوداني الفريق، ركن محمد عثمان الحسين "حتى الآن ليس لدينا الاتفاق الكامل مع روسيا حول إنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر، لكن التعاون العسكري بيننا ممتد".

لكن في 9 ديسمبر 2020، نشرت الجريدة الرسمية الروسية نص اتفاقية بين موسكو والخرطوم حول إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على البحر الأحمر، بهدف "تعزيز السلام والأمن في المنطقة"، حسب مقدمة الاتفاقية.

ونصت الاتفاقية على إقامة منشأة بحرية روسية قادرة على استقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية، واستيعاب 300 عسكري ومدني.

ويمكن لهذه القاعدة استقبال أربع سفن حربية في وقت واحد، وستستخدم في عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد والتموين لأفراد أطقم السفن الروسية.