تكبير الخط تصغير الخط

تواجه ألمانيا اليوم أمام محكمة العدل الدولية تهمة "تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل في دعوى رفعتها ضدّها نيكاراغوا، بحسب مصادر دولية.

وطالبت نيكاراغوا، قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين للتوقف عن تزويد الاحتلال بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.

وردّت ألمانيا على الاتهامات إذ قال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحافيين قبيل جلسات الاستماع "نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا".

وأضاف أن "ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، ولا القانون الإنساني الدولي، وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية".

ومن المقرر بأن تعرض نيكاراغوا قضيتها اليوم  الاثنين بينما سترد ألمانيا في اليوم التالي.

وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدّم إلى المحكمة، تشدد نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة عام 1948 التي أُبرمت غداة المحرقة النازية.

وجاء في الملف أنه "عبر إرسالها معدات عسكرية وإيقافها الآن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".. تسهّل ألمانيا ارتكاب إبادة".

وأضافت نيكاراغوا أن "فشل ألمانيا مستنكر أكثر فيما يتعلّق بإسرائيل نظرا إلى أن ألمانيا تقيم علاقة أعلنت هي نفسها بأنها مميزة معها، وهو ما يمكنها من التأثير على سلوكها بشكل مفيد".

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتّخاذ قرار بفرض "تدابير مؤقتة"، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.

وتابعت نيكاراغوا في الدعوى أن صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يعد أمراً "ضرورياً وملحاً" نظراً إلى أن حياة "مئات آلاف الأشخاص" على المحك.

وطلبت نيكاراغوا خمسة إجراءات مؤقتة تشمل "تعليق "ألمانيا" فوراً مساعداتها إلى إسرائيل، خصوصا العسكرية منها بما في ذلك المعدات العسكرية".

كما دعت المحكمة لإصدار أمر لألمانيا بـ "التراجع عن قرارها تعليق تمويل الأونروا".

ولليوم 185 يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 33 ألفا و175 شهيدا، وإصابة 75 ألفا و886 شخصا، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.