تكبير الخط تصغير الخط

حذّر مسؤولون ومختصون عراقيون من تزايد ارتكاب الجرائم الجنائية التي تُسجّل بشكل شبه يومي في عموم محافظات العراق، وسط تأكيد لأهمية البحث عن الأسباب والدوافع، وفرض سلطة الدولة والقانون.

ووفقاً للمتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، فإنه "استناداً إلى الإحصائيات التي تُنفذها الوزارة، هناك انخفاض في سنة 2021 في جرائم القتل والعنف باستخدام السلاح، مقارنة بسنة 2020، بينما شهدت الفترة الماضية ارتفاعاً في جرائم السرقات والتحايل وغيرها"، مبيناً، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الأحد، أن "حدوث جرائم ضحيتها أستاذ جامعي أو قاضٍ تصنف بحسب دوافعها، وأغلبها يقع بسبب مشاجرات وصراعات عشائرية ومادية، كذلك فإن من ضمن جرائم القتل الكثير من جرائم الشرف".

ضرورة إعادة النظر بالوسائل التقليدية لآليات تطبيق العدالة الجنائية والقواعد المنظمة للتجريم والعقاب

وشدد على "أهمية سيطرة الأجهزة الأمنية ومهنيتها في التعامل مع تلك الجرائم، وفق أساليب حديثة ومتطورة، والتمكن من كشف تفاصيلها وملاحقة مرتكبيها والقبض عليهم بسرعة قصوى".

من جهته، دعا القاضي ناصر عمران، في تصريح أوردته الصحيفة ذاتها، إلى "إعادة النظر بالوسائل التقليدية لآليات تطبيق العدالة الجنائية وفي القواعد المنظمة للتجريم والعقاب، باعتبارها أدوات مهمة للسياسة الجزائية التي يجب أن ترتهن لرؤية اجتماعية واقتصادية وثقافية جديدة".

وأكد أن "النص العقابي الوارد في القوانين العقابية غير كافٍ بمفرده للمعالجة، فالمعالجة ليست عقابية أولاً، بل يجب أن تكون بإيجاد منظومة توعوية قائمة على تأهيل المجتمع"، مشدداً على أنّ "من الضروري إيجاد تشريعات لمواجهة تحديات الواقع المتغير إزاء النص القانوني الثابت".

وتُسجّل المحافظات العراقية، ومنها محافظات إقليم كردستان، تصاعداً ملحوظاً بالجرائم الجنائية، التي تطاول أساتذة جامعيين وقضاة وموظفين حكوميين، وغير ذلك.

وتعتقل القوات العراقية بشكل مستمر، خلال حملاتها الأمنية، العشرات من المتورطين بجرائم جنائية بعموم محافظات البلاد، ويُحالون على محاكم التحقيق.

ويؤكد مختصون في الشأن المجتمعي ضرورة بحث أسباب تلك الحوادث وإيجاد معالجات لها.

وقال الباحث محمد المجمعي، إن "تزايد الجرائم الجنائية في المجتمع يؤكد أن هناك أزمات مجتمعية عامة، وليست دوافع فردية فحسب"، مبيناً أن "الملف يحتاج إلى مراجعات من قبل مختصين، بالتوازي مع الخطط الأمنية والعمل القضائي، أي إن هناك ضرورة لتقصي الأسباب المجتمعية التي تدفع إلى اللجوء للعنف، حتى في المشاكل الشخصية، وعدم اللجوء إلى سلطة الدولة".

وشدد الباحث المجمعي على "ضرورة أن يكون هناك وعي مجتمعي يحول دون اللجوء للقوة والعشيرة بفض الخلافات، وهنا نحتاج أيضاً إلى دعم سلطة الدولة والقانون".

وكانت دائرة الطب العدلي العراقية قد أعلنت، مطلع الشهر الماضي، تسجيل أكثر من 600 حالة وفاة بحوادث قتل جنائية في البلاد، بينها 16 حادثة تعود لعرب وأجانب خلال شهر مايو/ أيار الماضي، في إحصائية وصفها مختصون  بـ"الخطيرة".

وتُسجّل المحافظات العراقية، بشكل عام جرائم جنائية شبه يومية، بعضها ينفذ داخل العائلة الواحدة.

المصدر: العربي الجديد