تكبير الخط تصغير الخط

في مؤشر جديد على تأزم المشهد السياسي العراقي والفشل بالتوصل إلى تسوية تتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، هاجم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مساء الأحد، خصومه السياسيين في قوى "الإطار التنسيقي"، دون الإشارة إليهم بالاسم، مستخدما تعبير "تكالب"، في الحديث عن مساعي إفشال مشروع حكومة الأغلبية الوطنية، معلنا التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة ثلاثين يوما. 

وقال الصدر، في بيان له نشره على حسابه الشخصي في موقع "تويتر": "تشرفت أن يكون المنتمون لي أكبر كتلة برلمانية في تاريخ العراق، وتشرفت أن أنجح في تشكيل أكبر كتلة عابرة للمحاصصة، وتشرفت أن أعتمد على نفسي وألا أكون تابعا لجهات خارجية، وتشرفت بألا ألجأ للقضاء في تسيير حاجات الشعب ومتطلبات تشكيل الحكومة".

وأضاف الصدر أنه "لازدياد التكالب عليّ من الداخل والخارج، على فكرة حكومة أغلبية وطنية. لم ننجح في مسعانا ولله الحمد"، مبينا أن الكتل المستقلة "لم تعنّا على ذلك".

وختم الصدر بالقول إنه "بقي لنا خيار لا بد أن نجربه، وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن الثلاثين يوما، فإن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية، بما فيها من تشرفنا في التحالف معهم، (القوى العربية السنية والكردية) بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب، فبها ونعمت، وإلا فلنا قرار آخر نعلنه في حينها". 

ويأتي موقف الصدر الجديد، بعد ساعات قليلة من قرار للمحكمة الاتحادية برفض قانون "الأمن الغذائي"، الذي قدمته حكومة مصطفى الكاظمي للبرلمان لغرض إقراره، والذي يهدف إلى تمشية الملفات المالية المهمة كبديل عن الموازنة التي تعطلت بفعل عدم تشكيل الحكومة الجديدة، وقضت المحكمة أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا يحق لها تقديم أي قوانين من هذا النوع، وهو ما اعتبر ضربة أخرى للتحالف الثلاثي الداعم لهذا القانون، خاصة أن الجهة الطاعنة بشرعية القانون هي قوى "الإطار التنسيقي". 

وتواصل "العربي الجديد"، مع أحد أعضاء تحالف "إنقاذ وطن"، الذي يتألف من التيار الصدري، والحزب الديموقراطي الكردستاني، وتحالف "السيادة"، حول موقف الصدر الأخير، وتوجه القوى الكردية والقوى السياسية العربية السنية، منها، وقال إنهم "متمسكون بالتحالف مع الصدريين، وليس من الوارد العودة لنقطة البداية بالتفاهم مع القوى الأخرى من دون التيار الصدري".

وأضاف، في اتصال هاتفي ببغداد، إن "تحالف إنقاذ وطن، أكبر من مجرد تفاهم على حكومة، بل هو محاولة جدية لنقل البلاد من حكومات المحاصصة إلى دولة حقيقية تؤمن بالقانون وبأثر رجعي"، في إشارة إلى تأكيد التحالف على فتح ملفات الفساد السابقة. 

وتعليقا على التطورات، قال الخبير بالشأن السياسي العراقي، مجاهد الطائي، إن، "الصدر يعلن التحول إلى خيار المعارضة الوطنية بعد فشل مسار حكومة الأغلبية، بسبب تكالب الأعداء على مشروعه الجديد". ووفقا للطائي، فإن الصدر، أشار "ضمنا إلى استعداده للتخلي عن حلفائه لتشكيل حكومة من دونه"، معتبرا أن "الصدر مزعج لقوى الإطار سواء كان في الحكومة أو المعارضة".

وتتواصل الأزمة السياسية غير المسبوقة في العراق منذ نحو ستة أشهر، عقب إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة التي أفرزت فوز التيار الصدري بفارق كبير عن أقرب منافسيه من قوى "الإطار التنسيقي"، الحليف لإيران.

ويُصر الصدر، الذي نجح في استقطاب قوى سياسية عربية سنية وأخرى كردية ضمن تحالف عابر للهويات الطائفية، وفي تشكيل تحالف أطلق عليه "إنفاذ وطن"، على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بالوقت الذي ترفض القوى المدعومة من طهران ضمن "الإطار التنسيقي"، الذي يتكون من كتل عدة أبرزها "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، و"الفتح"، بزعامة هادي العامري، تشكيل حكومة توافقية على غرار الحكومات السابقة القائمة على نهج المحاصصة داخل مؤسسات الدولة وفقا للأوزان الطائفية وليست الانتخابية.