تكبير الخط تصغير الخط

اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، دول عربية باستغلال جائحة فيروس "كورونا" للتضييق على الحريات والحقوق الأساسية.

وقال التقرير الصادر الثلاثاء، إن عددًا من حكومات المنطقة العربية، أصدرت مزيدا من التشريعات التي تضيق الخناق على الحريات وفرضت رقابة على شبكة الإنترنتن لافتة إلى أن مدافعين عن حقوق الإنسان واجهوا محاكمات جنائية وأحكاما بالسجن، واستخدمت قوات الأمن القوة بشكل غير مشروع لسحق احتجاجات سلمية.

وحسب التقرير، فإن "الفقر المتصاعد وغياب الأمن الغذائي وتوظيف الجائحة من قبل الحكومات أدى إلى المزيد من قمع المعارضة والاحتجاجات"، فيما زاد خطر اندلاع نزاعات جديدة بالإضافة إلى اشتداد وتيرة النزاعات المستمرة أصلا.

ويتعلق الأمر بالخصوص بدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي أحيت في 2021 الذكرى العاشرة لبداية اندلاع ثورات "الربيع العربي" في 2011.

وفي دول مثل ليبيا وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى اليمن، أشارت المنظمة الدولية إلى أن "المعارك تحولت إلى انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان".

واتهم التقرير بضع حكومات، بأنها "لم تضع ضمن أولوياتها حصول السكان على الخدمات الصحية بما فيها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا".

وقالت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "هبة مرايف"، إن الجائحة في حد ذاتها لعبت دورا في تدهور حقوق الإنسان، مضيفة: "خلال العامين الماضيين، ساهمت الجائحة في تقليل الاهتمام الدولي بالنزاعات في هذه المناطق على غرار الحروب المنسية في سوريا واليمن.. بعض الحكومات خصوصا في شمال أفريقيا استغلت الجائحة للحد من حرية التعبير باسم الوضع الصحي الطارئ".

وتسببت مثل هذه الإجراءات في الحد من حرية التجمع وحق التظاهر في لبنان والجزائر والعراق على سبيل المثال، حيث تم كسر موجة حركات احتجاجية متواصلة في ذلك الوقت، حسب تأكيد "هبة مرايف".

وتابعت: "منذ سنة 2011، حدث كثير من التغييرات ولكنها كانت إلى الأسوأ في معظم الأحيان خصوصا في الدول المعنية بالربيع العربي حيث عملت الأنظمة التي هزتها التحركات الاحتجاجية غير المسبوقة، على غرار مصر والبحرين، على منع تكرار مثل هذه الانتفاضات".

وبوجود الجائحة أو من دونها، تحصي منظمة العفو الدولية عددا هائلا من انتهاكات حرية التعبير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتم "التضييق عليها بشكل كبير في الوقت الذي تبنت فيه الحكومات قوانين متشددة انتهكت من خلالها مجرد ممارسة هذا الحق".

وتؤكد المنظمة، أن انتهاكات الحق في حرية التعبير، تشمل الإنترنت والفضاء العام، حيث واصلت "فرض رقابة على الإنترنت، وأنفقت أموالا للحصول على معدات المراقبة الرقمية".

وأضاف التقرير: "واصلت السلطات في أنحاء المنطقة اعتقال أفراد واحتجازهم ومحاكمتهم دون سبب سوى تعبيرهم السلمي عن آرائهم، وكثيرا ما استخدمت مواد غير موضوعية في قانون العقوبات تجرم ’السب‘ لمحاكمة منتقدي السلطات بما في ذلك انتقاد تعاملها مع الوباء".

وذكرت منظمة "العفو الدولية" بحالة السعودي "عبدالرحمن السدحان"، الذي حكم عليه بالسجن 20 عاما، مع منعه من السفر بنفس المدة، بسبب "نشر تغريدات ينتقد من خلالها السياسة الاقتصادية للحكومة".

وفي ليبيا، أكد التقرير أن البرلمان أقر قانونا بشأن الجرائم الإلكترونية يفرض قيودا شديدة على حرية التعبير على الإنترنت، ويجيز للحكومة أن تلاحق وتراقب وتعاقب بالسجن من ينشرون محتوى يعتبر "لا أخلاقيا".

في جارتها مصر، صادق الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، على قانون يجرم نشر معلومات عن الأوبئة استنادا إلى أسباب مبهمة الصياغة، وفق المنظمة.

وعلقت "هبة مرايف"، على ذلك بالقول: "حرية التعبير تشمل كل مناحي الحياة اليومية للمواطنين وتسمح لهم بالعيش بالطريقة التي يريدونها، ونحن في وضع لا توفر فيه دول المنطقة سوى هامش ضيق للتعبير سواء فيما يتعلق بالمعارضة السياسية أو المظاهرات".

إضافة إلى التشديد على حرية الرأي والتعبير، أكد التقرير أن حقوق الإنسان في المجمل تتعرض للتضييق في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشمل قائمة حقوق الإنسان التي تتعرض للتضييق حسب تقرير قائمة "العفو الدولية"، كاكتظاظ السجون وجرائم الحرب والانتهاكات الكبيرة للقانون الدولي الإنساني والتدخل العسكري الأجنبي وانتهاك حقوق اللاجئين والمهاجرين والأوضاع الهشة للعمال الأجانب ومصادرة الأراضي والعنف ضد المرأة والتمييز ضد مجتمع الميم والأقليات الإثنية والدينية.

وأشار  التقرير، إلى أنه في 18 بلدا في المنطقة تم تسجيل "حالات تعذيب وسوء معاملة في هذا العام (2021) داخل مواقع الاعتقال الرسمية وغير الرسمية".

وبخصوص الأراضي الفلسطينية وليبيا وسوريا واليمن، علقت "هبة مرايف" بالقول: "في ظل النزاعات التي تعاني منها هذه البلدان، فإن سكانها يعيشون ظروفا إنسانية أسوأ في ظل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وتعميم الإفلات من العقاب فيما يتعلق بجرائم الحرب".