تكبير الخط تصغير الخط

اتّهمت منظمة العفو الدولية “أمنستي” الإثنين المحاكم العسكرية في شرق ليبيا بأنّها أجرت منذ 2018 “محاكمات صورية يشوبها التعذيب” حكمت بموجبها على 22 شخصاً على الأقلّ بالإعدام وزجّت بالمئات غيرهم في السجون، في حين تعرّض آخرون للتعذيب في الحبس الاحتياطي.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير إنّ “المحاكم العسكرية أدانت مئات المدنيين في شرق ليبيا في محاكمات عسكرية سرية وبالغة الجور تهدف إلى معاقبة الخصوم والنقّاد الفعليّين أو المفترضين للمليشيات التي يقودها خليفة حفتر والجماعات المسلّحة التابعة لها”.
وأوضح التقرير أنّه في عداد المدنيين الذين حاكمتهم هذه المحاكم “شخصان استُهدفا حصراً بسبب عملهما الصحافي، ومجموعة شاركت في احتجاجات سلمية،

 وعشرات الأشخاص الذين دافعوا عن حقوق الإنسان أو نشروا انتقادات” لقوات حفتر على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونقل التقرير عن محتجزين سابقين قولهم إنهم “تعرّضوا للاختطاف والاحتجاز مدداً تصل إلى ثلاث سنوات حتى قبل إحالتهم إلى الادّعاء العسكري،

واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لغاية 20 شهراً في ظروف شبيهة بالإخفاء القسري، وتعرّضوا للضرب، ووُجّهت إليهم تهديدات، واستُخدم ضدّهم أسلوب الإيهام بالغرق”.
وأضاف أنّ “بعضهم قالوا إنهم أُرغموا على توقيع “اعترافات” بجرائم لم يرتكبوها”.
ونقل التقرير عن ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أمنستي، قولها إنّ “المحاكمات العسكرية للمدنيين تضرب عرض الحائط بالمعايير الدولية والإقليمية وهي جائرة بطبيعتها. وفي شرق ليبيا تجري هذه المحاكمات سرّاً وأحياناً في غياب المحامين والمتّهمين، ما يقوّض أيّ مظهر من مظاهر العدالة”.
وأضافت أنّ “استخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين يشكّل ستاراً فاضحاً تُمارس به ” قوات ميليشيات حفتر” والجماعات المسلحة التابعة لها سلطتها لمعاقبة أولئك الذين يعارضونها وخلق مناخ من الخوف”.
وتحاول ليبيا طي صفحة عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 مع انتخاب “حكومة الوحدة الوطنية” برئاسة عبد الحميد الدبيبة لقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقررة في كانون الاول/ديسمبر.
وينتظر من السلطة السياسية الجديدة المتمثلة بالحكومة التي يرأسها الدبيبة ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي اللذين عينهما الأفرقاء الليبيون برعاية أممية بجنيف في الخامس من شباط/فبراير الماضي، إنهاء الانقسام السياسي والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حين حلول موعد الانتخابات المقرّرة في 24 كانون الأول/ديسمبر