تكبير الخط تصغير الخط

قال المتحدث باسم العملية السياسية النهائية بالسودان "خالد عمر يوسف"، الأربعاء، إنهم تلقوا وعدا من دول غربية باستئناف الدعم الدولي بعد تشكيل حكومة مدنية جديدة في البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الخرطوم، عقب لقاء قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق) مبعوثين دوليين يزورون البلاد لمدة يومين.

ومساء الثلاثاء، وصل مبعوثون يمثلون الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى الخرطوم في زيارة مشتركة تستمر حتى 9 فبراير/ شباط الجاري.

وفي كلمته بالمؤتمر، ذكر "يوسف": "المبعوثون الدوليون وعدوا باستئناف الدعم للسودان الذي انقطع بسبب انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول، بمجرد الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وتشكيل حكومة مدنية".

ومنذ أن حل قائد الجيش السوداني "عبد الفتاح البرهان" مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أوقفت أطراف دولية مساعدات التزمت بها تجاه الحكومة الانتقالية السابقة، منها دعم من البنك الدولي للأسر الفقيرة، و700 مليون دولار من الولايات المتحدة.

وأوقفت إجراءات "البرهان" مسار فترة انتقالية جاءت بعد عزل الرئيس "عمر البشير"، وكان مقررا لها أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

وأوضح "يوسف" أن المبعوثين "أقروا بإدراكهم للتحديات السياسية التي تواجه السودان وأعلنوا استعدادهم لمساعدة كل الأطراف للوصول إلى حل سياسي نهائي في أقرب وقت ممكن".

وأشار إلى أن "لقاءات المبعوثين الدوليين ستتواصل مع كل الأطراف الفاعلة خلال اليوم (الأربعاء) وغدا (الخميس)"، متوقعا "أثرا إيجابيا لهذه الزيارة لدعم العملية السياسية".

ولفت "يوسف" إلى أن "البلاد تمر بوضع حرج للغاية والاتفاق الإطاري يطرح فرصة رئيسية لمعالجة القضايا الأساسية في السودان وعلى رأسها الوصول إلى جيش وطني مهني وقومي".

وللتوصل إلى اتفاق شامل بالبلاد، انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في ديسمبر/ كانون الأول 2022 بين مجلس السيادة الحاكم وقوى مدنية أبرزها قوى الحرية والتغيير.

وتشمل هذه المرحلة مناقشات بشأن 5 قضايا عالقة هي العدالة الانتقالية والإصلاح الأمني ومراجعة اتفاق السلام، وتفكيك نظام 30 يونيو/ حزيران 1989 (نظام عمر البشير) وقضية شرقي السودان.