تكبير الخط تصغير الخط

أفاد تقرير صحافيّ بأنّ هناك تباينا بشأن المخرجات والنتائج المتوقعة، بما في ذلك "ما يتعلّق بموقف البيان الختاميّ من أعمال المقاومة وتوصيفها"، وكذلك مستويات التمثيل في القمة العربية الطارئة، المقرّر عقدها في السعودية في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في ظلّ الحرب على غزّة.

يأتي ذلك فيما أعلنت الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، احتضان قمتين عربية وإسلامية بشأن غزة، وتأجيل أخرى إفريقية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، إنه "بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وحرصا على ألّا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الإفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي، فقد تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدَّد لاحقا، نظرا إلى التطورات الحالية في غزة والتي استدعت الدعوة إلى انعقاد قمة عربية غير عادية، وقمة إسلامية؛ تختصان ببحث الأزمة الحالية، وما تشهده من تداعيات إنسانية خطيرة".

وأشار تقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد" عبر موقعها الإلكترونيّ، اليوم الثلاثاء، إلى تصاعُد الخلافات خلال الساعات الماضية بشأن القمة.

ونقل التقرير عن دبلوماسي عربي في الجامعة العربية، لم يسمّه، أن "مصر، حتى اللحظة، غير منفتحة على طروحات إسرائيلية وأميركية مقترح تمويلها خليجيا، بشأن مستقبل قطاع غزة وسكانه، سواء عبر مخطط التهجير إلى شمال سيناء، أو وجود قوات دولية تحت إدارة أممية على الحدود بين مصر وغزة عقب انتهاء الحرب".

وذكر المصدر ذاته، أن "كلا من مصر والأردن يتشاركان الموقف نفسه بشأن رفض سيناريوهات التهجير حتى الآن".

وشدّد على أن "هناك خلافات على المستوى العربي الأوسع، بشأن شكل وطبيعة المخرجات التي من المقرّر أن تصدر عن القمة".

وقال الدبلوماسي العربيّ، إن "هناك دولا أعضاء في الجامعة، ترغب في أن تتضمن المقترحات إشراف الجامعة على دعوى تُقدّم للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، بسبب المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال"، موضحا أن "هذا المقترح المقدّم من دولتين عضوين في الجامعة، قوبل برفض من جانب دول أعضاء أخرى".

وأكد أن الدول الأخرى تعدّ "أن توصية كهذه، تمثّل تعارضا مع اتفاقات ثنائية لبعض الدول الأعضاء مع حكومة الاحتلال".

وأضاف أن من "بين النقاط الخلافية الأخرى، ما يتعلق بمستقبل الإسهامات المالية العربية والخليجية في إعادة أعمار القطاع، وكذلك في العمليات الإغاثية الحالية".

وفي الصدّد ذاته، لفت التقرير إلى أن "هناك تباينا واضحا، في ظل رفض بعض الأطراف الخليجية المشاركة في أية تمويلات قد تقود في النهاية لتقوية حركة حماس، وهو الأمر الذي ينسحب أيضا على ما يتعلق بموقف البيان الختامي من أعمال المقاومة وتوصيفها، ومدى أحقيّة الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة بها".

في السياق، كان مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير محمد مرسي، قد كشف عن "توجه داخل الجامعة العربية لتأجيل القمة"، مضيفا في منشور عبر "فيسبوك" أنه "إن صحت تلك المعلومات الخاصة بتأجيل القمة، فإنها تعني أن مواقف الدول العربية من تدمير غزة ما تزال مأزومةً ومهزومة، وأن تباين مواقف الدول العربية ما زال كبيرا".

وذكر أن "الضغوط التي تمارس على بعض الدول العربية ما زالت شديدة، وأن ما يدبّر بليل وبنَهار الآن للفلسطينيين وجوارهم في مصر والأردن، أكبر وأعمق وأخطر مما قد يبدو للبعض منا"، مضيفا: "أملنا الآن في حد أدنى من التنسيق ورد الفعل العربي"

في غضون ذلك، استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وذكر الناطق باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن أبو الغيط "أكد خلال اللقاء أن الوضع في غزة كارثي، ويضع مبادئ حقوق الإنسان والقيم العالمية على المحك، في ظل ما يحدث من انتهاك كلّ حقوق الفلسطينيين في غزة على يد القوة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها الحق الأسمى وهو الحق في الحياة، فضلاً عن حقوق أساسية كالحصول على الغذاء، والدواء، والمأوى، وغيرها من الحقوق التي انتهكت مع قصف المدارس، والمستشفيات، ودور العبادة، ومخيمات اللاجئين، وما يقوم به الاحتلال من تهجير قسري للسكان داخل القطاع الذي صار أكثر من نصف سكانه نازحين".

وقال أبو الغيط إن "هناك شعورا بفقدان الثقة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في ضوء المذابح التي ترتكبها قوات الاحتلال، والتي يُشاهدها الناس يوميا على الشاشات، وأن ما يزعج بصورة أكبر هو سياسة الكيل بمكيالين وإصرار بعض القوى الدولية على إعطاء تبريرات لهذه الجرائم، ومنح الطرف المعتدي وقتا إضافيا لممارسة المزيد منها".

وأضاف أبو الغيط أن "العالم الغربي عليه أن يعي مدى خطورة الوضع الحالي"، محذرا من "مغبة انعكاساته مستقبلا، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو خارجها".

كما حذّر أيضا من "أي تفكير في تهجير للفلسطينيين، فما يجب العمل عليه هو إنهاء الاحتلال، والمضي قدما في حل الدولتين، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن لجميع الأطراف".