تكبير الخط تصغير الخط

عقب اعتصام مناصري التيار الصدري، اليوم (الثلاثاء)، أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في بغداد، حذر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية، ودعا إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة.

وحسب بيان صادر عن مكتب الكاظمي الإعلامي اليوم، قطع رئيس مجلس الوزراء زيارته إلى مصر، وعاد إلى بغداد إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة.

وأكد الكاظمي، وفقاً للبيان، أن «حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب»، داعياً «جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمته الحالية».

من جهته، أكد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح اليوم (الثلاثاء)، أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد، مشددا على ضرورة العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها.

وقال صالح في بيان، إن «تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها، وتفتح الباب أمام المُتربصين لاستغلال كل ثغرة ومشكلة داخل بلدنا».

وأضاف أن «التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد وينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية».

ونبّه صالح الى ان «البلد يمر بظرف دقيق يستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي الذي ضحى من أجله شعبنا، ولا ينبغي التفريط بها بأي ثمن»، مطالبا بتجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين.

واليوم، احتشد أنصار الصدر أمام البوابة الخارجية لمجلس القضاء الأعلى بحي الحارثية، أحد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية، وباشروا بنصب الخيام أمام مجلس القضاء الأعلى، معلنين اعتصامهم حتى تحقيق لائحة مطالب قاموا بتقديمها، من بينها حل البرلمان وعدم تسييس القضاء وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.