تكبير الخط تصغير الخط

الناصرة- “القدس العربي”: كشفت صحيفة إسرائيلية عن الاتفاق الخاص بـ “تبييض النقاط الاستيطانية” بين رئيس حزب “الليكود” ورئيس الحكومة القادمة بنيامين نتنياهو وبين رئيس حزب “قوة يهودية” إيتمار بن غفير. وبموجب هذا الاتفاق، الذي كشفت عنه اليوم صحيفة “يسرائيل هيوم”، سيتم تنظيم شؤون عشرات البؤر الاستيطانية من الناحية التخطيطية، وستشمل تحويل ميزانية سنوية كبيرة لبناء بنى تحتية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، تخصصّها وزارة “النقب والجليل”.

وتكشف الصحيفة العبرية أن هذه الخطة الإجرامية الجديدة تشمل مصادرة أراض فلسطينية إضافية، وتكريس ميزانيات أخرى لـ “المستوطنات الحديثة” التي ستصبح تحت تصرف بن غفير، طبقا للاتفاق بين “الليكود” وبين “القوة اليهودية”. ومع ذلك تخشى بعض قيادات المستوطنين بأن الحديث عن ذلك يجري وسط قيام نتنياهو باستغلال قلة تجربة بن غفير، وأن المخططات المعلنة لن تخرج إلى حيز التنفيذ في نهاية المطاف. وحسب “يسرائيل هيوم” سيتم استكمال “شرعنة” عشرات بؤر استيطانية من شمال الضفة الغربية إلى جنوب الخليل خلال 18 شهرا، على أن يتم ربطها بالتيار الكهربائي وبشبكة المياه خلال 60 يوما. كما اتفق على تخصيص ميزانية سنوية لـ “تعزيز الناحية الأمنية داخل الضفة الغربية ودعم سلامة المستوطنين”. كذلك تشمل الخطة تكريس ميزانيات وملاكات لما يعرف بـ”الإدارة المدنية” لزيادة عدد الموظفين المختصين بقضايا الأرض”. وتظهر المعطيات وجود نحو 130 بؤرة استيطانية داخل الضفة الغربية المحتلة، يقطنها 25 ألف مستوطن، غالبيتهم العظمى مما يسمونهم “شبيبة التلال”، ممن يعملون بأساليب وحشية وبربرية في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم “تدفيع الثمن”، والاعتداء على الفلسطينيين وتدمير محاصيلهم الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

 هدم بالجملة للمنازل العربية

يذكر أن صحيفة “هآرتس” العبرية قد دعت، في افتتاحيتها، أول أمس، نتنياهو إعطاء باتسلئيل سموطريتش صلاحيات “الإدارة المدنية”– الجهة المسؤولة عن الموافقة على البناء في المستوطنات وشق الطرقات في الضفة الغربية، وهدم منازل في بؤر وبلدات عربية.

وقالت الصحيفة  إن المستوطنين يكرهون “الإدارة المدنية” التي تذكّرهم بأنهم يعيشون في مكان خاضع للاحتلال العسكري، وهي تتنبأ بما سيفعل حزب الصهيونية الدينية في القوة الكبيرة التي ستُعطى لسموطريتش. وتابعت “هآرتس”:” كل شيء مكتوب في برنامج الحزب: شرعنة المواقع الاستيطانية غير القانونية، نمو مطّرد في عدد المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية، وزيادة هدم منازل الفلسطينيين.

وتضيف: “الإدارة المدنية هي الحكم العسكري في الضفة الغربية، ولهذا السبب تحديداً، فإن الهدف الأعلى بالنسبة إلى الحزب هو إلغاؤها. وذلك من أجل “ترسيخ وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض عن غير طريق الحكم العسكري المؤقت”، كما جاء في برنامج الحزب.

موضحة أنه، وفقاً لِما نُشر، فإن صلاحيات الإدارة المدنية التي لها علاقة بالمستوطنين فقط ستنتقل إلى وزارة المال التي من المنتظر أن يتولاها سموطريتش بينما الصلاحيات التي لها علاقة بالفلسطينيين ستبقى في وزارة الأمن. وتقول أيضا إنه، بهذه الطريقة، ستعمل إسرائيل على تعميق الواقع القانوني أكثر فأكثر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يعيش المستوطنون في الضفة تحت حُكم مدني، بينما يعيش الفلسطينيون تحت إدارة عسكرية. وترى أنه ليس من المستغرب، والحال هذه، اعتبار الكثير من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم أن ما يجري هنا هو أبرتهايد، وفي جميع الأحوال، فإن المقصود خطوة أُخرى في اتجاه ضم الضفة الغربية. وتشير أنه حالياً، الإدارة المدنية هي هيئة تخدم المستوطنين والاحتلال الإسرائيلي، وأن الدليل على ذلك، عدد أوامر هدم المنازل: ما بين أيار/مايو 2019 ونهاية 2021، قرابة 70% من أوامر هدم المنازل التي نفّذتها الإدارة المدنية كانت ضد الفلسطينيين، وفقط 30% صدرت ضد مستوطنين. وتستذكر أنه عندما وافق وزير الأمن بني غانتس على عدد صغير من خطط البناء المتعلقة بالفلسطينيين، كان هذا أمراً خارجاً عن المألوف، لأن القاعدة هي أن تدفع إسرائيل قدماً بخطط البناء في المستوطنات ولا تعطي الفلسطينيين أذونات بناء”.

وخلصت “هآرتس” للقول: “إذا استلم سموطريتش مقاليد الأمور، فمن المتوقع أن يزداد الوضع سوءاً. ضم الضفة إلى إسرائيل لن يبقى عملية زاحفة، بل سيصبح عملية متسارعة. وسيكون عملاً غير أخلاقي من جانب بنيامين نتنياهو”.