تكبير الخط تصغير الخط

صدق الكنيست الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، بالقراء الثانية والثالثة على قانون يتيح لأربعة نواب الانسلاخ عن كتلتهم حتى لو لم يشكلوا ثلث الكتلة.

حيث صوت لهذا القرار 60 نائبا في الكنيست، فيما صوت ضده 54 آخرون، وامتنع أعضاء القائمة المشتركة عن المشاركة بالتصويت، إضافة إلى النائب عميحاي شيكلي من "يمينا" وايلي ابيدار من "يسرائيل بيتنو".

ويتناقض التعديل مع الوضع القائم حتى اليوم، والذي بموجبه يتطلب انسلاخ ثلث أعضاء الكتلة البرلمانية حتى لا يتم فرض عقوبات على النواب الذين ينفصلون عن حزبهم، ومن العقوبات التي تفرض عليهم منع هؤلاء الأعضاء الانضمام إلى أحزاب قائمة وإلزامهم بإقامة حزب جديد لخوض الانتخابات القادمة.

وهذا القانون عرف في إطار الاتفاقيات الائتلافية للحكومة الجديدة تحت "قانون تقسيم الليكود"، بسبب إتاحته إمكانية لأعضاء من حزب الليكود الانشقاق بهدف الانضمام لحكومة بينيت-لابيد.

ويشار إلى النائب ايلي ابيدار عن "يسرائيل بيتنو" ووصف القانون بـ"قانون المنشقين"، معربا عن معارضته له لأنه يواصل تعزيز "ثقافة سياسية فاسدة، تحاول كتلة التغيير تعمل على تغييرها".

معتبرا أن القانون "ارتفاعا بدرجة الفساد السياسي ،حيث أنه أربعة نواب من المعارضة يمكنهم التصويت مع الائتلاف من منطلقات ايدلوجية من مقاعد المعارضة.

ويذكر أن، هدف القانون هو :تشجيع الانشقاق السياسي من المعسكر الذي ينتمي اليه النواب مقابل وظائف وعروض".