تكبير الخط تصغير الخط

صدّق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسحب الجنسية والمواطنة من المواطنين العرب وسكان القدس الشرقية حال ثبوت تلقيهم مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.

وما زال يتعين التصديق على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح قانونا نافذا.

وقال الكنيست الإسرائيلي في تصريح مكتوب حصلت الأناضول على نسخة منه: "صادقت الهيئة العامة للكنيست ​بالقراءة الأولى، صباح الثلاثاء على مشروع قانون إلغاء مواطنة أو إقامة من يحصل على مخصصات أو أجر من السلطة الفلسطينية".

وبحسب البيان، أيد المشروع 89 عضوا فيما عارضه 8 من أصل 120 دون توضيح موقف البقية، و"سيعاد إلى اللجنة المشتركة للجنة الداخلية ولجنة الكنيست لمواصلة بحثه وإعداده للقراءة الثانية والثالثة".

ويقضي المشروع بأن "أي مواطن أو مقيم أدين بارتكاب مخالفة تشكل خيانة الأمانة تجاه دولة إسرائيل وفرضت عليه عقوبة السجن الفعلي بسببها، وثبت أن السلطة الفلسطينية تدفع له مخصصات أو أجرا​ مقابل قيامه بذلك، سيكون بالإمكان إلغاء مواطنته أو تصريح الإقامة الدائمة خاصته، وبالتالي إبعاده إلى مناطق السلطة أو إلى قطاع غزة".

وزعم أن "الكثير من حاملي الجنسية أو تصريح الإقامة الإسرائيلية يحصلون في هذه الأيام على رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية كأجور ومخصصات لقاء تنفيذ هجمات".

وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة دفعت باتجاه تبني هذا القانون وأيده عدد من النواب من المعارضة الإسرائيلية، فيما لم يصدر على الفور تعليقا من جانب السلطة الفلسطينية.​​​​​​​