تكبير الخط تصغير الخط

تقارب معدّلات السيولة المتوافرة حالياً في صندوق الاحتياطي العام الكويتي، وبعد سداد استحقاقات شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تقارب 3.5 مليار دينار (نحو 11.5 مليار دولار).

وحسبما كشفت مصادر لصحيفة "الراي" الكويتية فإن عودة السيولة إلى مؤشراتها العالية نسبياً قياساً بمرحلة نفادها في العامين الماضيين تزيد التوقعات المتفائلة في شأن تجاوز مرحلة العجوزات إلى الفوائض مجدداً.

وبينت أنه مع استمرار تحقيق مستويات إضافية من السيولة، يرجح أن تحقق الميزانية العامة فائضاً عن السنة المالية الحالية يقارب 2.5 مليار دينار، وذلك بافتراض تساوي الإيرادات النفطية مع المصروفات المستحقة حتى نهاية السنة، وفي حال تحقق ذلك ينتهي لأول مرة في 7 سنوات مالية متتالية زمن العجوزات الذي بدأ منذ السنة المالية 2014 /2015.

يذكر أنه حسب التقديرات الرسمية في الميزانية المقرة عن السنة المالية الحالية، من المتوقع أن يكون هناك عجز في الميزانية بـ123.8 مليون دينار.

تفاهم المديرين

ونوّهت المصادر إلى أن هناك تفاهماً بين مديري السيولة العامة على تثبيت حجم المصروفات العامة حتى نهاية السنة المالية الحالية، عند نحو ملياري دينار شهرياً، ما لم تكن هناك دفعات استثنائية واجبة السداد أو انخفاضات غير مرئية في أسعار النفط.

وبينت أن مصروفات شهر ديسمبر/كانون الأول قد تشمل مدفوعات مجمّعة لأكثر من جهة بنحو 160 مليون دينار، لكنها غير مكرّرة.

وأشارت إلى أن السبب الرئيسي في زيادة تغذية الميزانية العامة بمستويات كافية من السيولة تضمن سداد العجز وتحقيق فوائض، يرجع إلى ارتفاع الإيرادات الشهرية المحققة من مبيعات النفط منذ بداية العام، فضلاً عن تراجع المصروفات العامة التقليدية، وانخفاض تكلفة مواجهة تداعيات جائحة كورونا قياساً بميزانية العام الماضي.

وتفصيلياً، بيّنت المصادر أن ميزانية الكويت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي سجّلت عجزاً محدوداً يقارب 50 مليون دينار، بعد ارتفاع منسوب الاستحقاقات المترتبة عن هذا الشهر، قياساً بالإيرادات النفطية المسجلة عن الشهر نفسه، وشمل ذلك المصروفات التقليدية، علاوة على سداد متأخرات عن السنة المالية الماضية.

عجز ضعيف

ورقمياً، كشفت المصادر أن حجم المصروفات العامة المسجلة خلال الشهر الماضي بلغ نحو ملياري دينار، في حين وصلت الإيرادات النفطية (لا تشمل بقية إيرادات الدولة) عن الفترة نفسها ما يقارب 1.95 مليار، ما أوجد عجزاً ضعيفاً بين الإيراد النفطي والمصروف العام عن هذه الفترة، مع ترجيح عدم تكراره خلال الأشهر المقبلة من السنة المالية الحالية.