تكبير الخط تصغير الخط

صورة قاتمة رسمتها مؤسسات دولية للاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين الجاري والمقبل، بفعل الحرب المدمرة التي تشنها تل أبيب على الفلسطينيين في قطاع غزة.

ورغم أن الحكومة الإسرائيلية تحاول تجميل أرقامها الاقتصادية أو ما يسميه المصرفيون "تكحيل" الأرقام، إلا أن بنك إسرائيل والمؤسسات الدولية تحذر من تدهور أكبر في الاقتصاد.  

وكالة فيتش

في أحدث تقاريرها خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الحرب والاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بها ساهمت في انخفاض الإيرادات بنسبة 6.6 بالمئة في عام 2023.

في حين كان ارتفاع الإنفاق بنسبة 12.5 بالمئة خلال نفس العام، مدفوعا بإجراءات التخفيف عن المتضررين الإسرائيليين من الحرب، والإنفاق العسكري.

وبلغ عجز الموازنة 4.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 0.9 بالمئة فقط في الموازنة الحكومية الأولية، أي قبيل الحرب على قطاع غزة.

وفي 2024 أقر الكنيست ميزانية منقحة للعام ذاته تتضمن حوالي 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق الجديد.

وبناء عليه توقعت فيش أن يصل العجز في الميزانية إلى 6.8 بالمئة، وهو ما يزيد قليلاً عن توقعات الميزانية البالغة 6.6 بالمئة.

وبلغة الأرقام، تساوي نسبة 6.8 بالمئة حوالي 33 مليار دولار أمريكي من إجمالي الناتج المحلي البالغ قرابة 500 مليار دولار سنويا.

وفي عام 2025، تتوقع "فيتش" عجزا في ميزانية الحكومة المركزية بنسبة 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع توقعات حكومة إسرائيل البالغة 2.8 بالمئة.

وتعادل نسبة 3.9 بالمئة من الناتج المحلي، نحو 19.5 مليار دولار، وفق أرقام الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.

كذلك، تتوقع فيتش ارتفاع نسبة الدين إلى 65.7 بالمئة من الناتج المحلي في 2024 و67 بالمئة في 2025، أي قرابة 335 مليار دولار.

وبينما تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2.5 بالمئة في 2024، قالت فيتش هذا الأسبوع إن توقعاتها تشير إلى أقل من ذلك، عند 1.9 بالمئة، قبل أن يصعد إلى 4.1 بالمئة في 2025.

وكالة موديز

وفي نهاية فبراير الماضي، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن العجز بميزانية إسرائيل خلال السنوات المقبلة سيكون أكبر بكثير مما كان متوقعاً قبل الحرب.

وتشير تقديرات الوكالة أن تكلفة الحرب للأعوام من 2023 إلى 2025 تبلغ 255 مليار شيكل (69.8 مليار دولار) أو حوالي 13بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشمل التكلفة زيادة الإنفاق الدفاعي والمدني، إضافة إلى انخفاض عائدات الضرائب؛ وستكون فاتورة الفائدة أيضا أعلى بشكل دائم.

في السيناريو الأساسي، تتوقع موديز أن يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريبا بحلول نهاية العام الجاري، وأن يستمر في الارتفاع بنسبة 0.5 بالمئة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي في كل سنة من السنوات المقبلة.

كذلك، سترتفع نسبة الدين الحكومي إلى ذروة تبلغ 67 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، من 60 بالمئة في عام 2022.

وقبل بدء الحرب على غزة، توقعت وكالة موديز أن ينخفض عبء ديون إسرائيل إلى 55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى وجه الخصوص، ترى موديز أن خطر تصعيد الصراع يظل كبيراً، وخاصة الصراع الذي يشمل حزب الله شمال إسرائيل، رغم الوعي بالعواقب السلبية للغاية التي قد تترتب على صراع واسع النطاق على كلا الجانبين.

ومن شأن الصراع مع حزب الله أن يشكل خطراً أكبر بكثير على الأراضي الإسرائيلية، بما في ذلك الأضرار المادية التي لحقت بالبنية التحتية، وتجدد النداءات لجنود الاحتياط، ومزيد من التأخير في عودة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

وتقدر وزارة المالية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد ينكمش بنسبة تصل إلى 1.5 بالمئة بشكل عام هذا العام إذا تحقق هذا السيناريو السلبي، مقارنة بالنمو الإيجابي بنسبة 1.6 بالمئة في ظل سيناريو الوضع الراهن.