جدد رئيس البعثة الأممية في الخرطوم، فولكر يبرتس، الدعوة للأطراف السودانية للانخراط في مبادرته لحل الأزمة الراهنة بالبلاد.

وقال بيرتس في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم الإثنين، إنه "حان الوقت لوقف العنف في السودان والدخول في عملية تشاورية لتكملة الفترة الانتقالية".

وأوضح أن دور البعثة مهم في هذه المبادرة، كمسهلين وميسرين للمشاورات بين السودانيين والسودانيات للوصول الى التوافق المنشود.

المبعوث الأممي، أشار إلى أنه بحسب ما توصل إليه فإن المؤسسة العسكرية السودانية لا تعارض مبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة في البلاد.

مضيفا: "أنا لن أتحدث عن أسماء ولا أفراد، ولكن المؤسسة العسكرية لا تعارض مبادرتنا".

وذكر أنه من واقع متابعتهم لردود الأفعال، فإن حزبين فقط يعارضان مبادرتهم، ولكن بقية المكونات ومنظات المجتمع المدني رحبت بها.

وأشار فولكر إلى أنهم يدركون الشعارات الثلاث التي يرفعها المحتجون السودانيين وهي "لا تفاوض، لا شراكة، لا مساومة" ورفضهم الجلوس مع العسكر، قائلاً: "لكن لا أحد قال لا للأمم المتحدة، فأعتقد يمكن أن نلعب دور وقد تنحج مبادرتنا".

ونبه فولكر إلى أن الأمم المتحدة تدرك موقف لجان المقاومة الرافض للتفاوض، لكنه يعتقد أنها ستوافق على الحوار.

ونوه المبعوث الأممي إلى أنه سيرسل دعوات إلى القوى السياسية رسميا بمبادرته للانخراط في مشاورات، قبل أن يغادر لإحاطة مجلس الأمن الدولي بتطورات الأوضاع في السودان.

وأضاف أن مجموعة أصدقاء السودان سوف تعقد اجتماعا الأسبوع المقبل، وسيكون مهما في تقديم الدعم اللازم للبلاد.

ويوم السبت، أعلنت الأمم المتحدة بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، إطلاق مشاورات سياسية أولية بين الأطراف السودانية، تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام.

وتأتي مبادرة الأمم المتحدة التي حظيت بترحيب دولي وإقليمي على وقع أزمة سياسية طاحنة تفاقمت بعد استقالة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك من منصبه.

ويواصل نشطاء معارضون حراكا احتجاجيا منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي قضت بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.