تكبير الخط تصغير الخط

وضع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، ما يمكن وصفه بروشتة سياسية لمساعدة الحكومات الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، في التعامل والاستعداد للانتخابات العامة والرئاسية في تركيا، والتي ستنظم في 14 مايو/أيار القادم.  

والمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، هو مؤسسة فكرية لعموم أوروبا، معنية بالأبحاث حول السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية وتوفر مساحة اجتماعات لصناع القرار والنشطاء والمؤثرين لتبادل الأفكار.

وأوضح المجلس في تحليلمشترك لكل من مدير الأبحاث بالمجلس جيريمي شابيرو، وأسلي أيدينتاسباس الزميلة بالمجلس، والمتخصصة في الشؤون الخارجية التركية، أنه إذا صحت استطلاعات الرأي، يمكن للناخبين الأتراك أن يختاروا إنهاء فترة حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، التي استمرت لأكثر من 20 عامًا، وحزبه حزب العدالة والتنمية.

وعقّب: "لكن، كما هو الحال في السباقات الانتخابية المثيرة في المجتمعات التي تتسم بالاستقطاب، بما في ذلك إسرائيل والبرازيل والولايات المتحدة، يمكن أن تفاجئ النتائج الجميع أيضًا بمقاومة استطلاعات الرأي ومنح أردوغان تفويضًا آخر".

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية تتشكل لتكون منعطفًا حاسمًا في بلد أصبح محوريًا للتطورات الجيوسياسية في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط.

وذكر أن يوم 14 مايو/ أيار المقبل قد يتحول إلى نقطة مضيئة نادرة للمستثمرين الغربيين الذين يبحثون عن قصة إيجابية مع اقتراب الولايات المتحدة وأوروبا من الركود.

وبيّن أن الظروف المحفوفة بالمخاطر للانتخابات تعني أن الإجراءات والتصريحات التي يتخذها صانعو السياسة في الولايات المتحدة وأوروبا في الفترة التي تسبق الانتخابات وبعدها مباشرة قد تحدد علاقتهم بتركيا على مدار العقد المقبل.

ولفت إلى أنه في بعض الظروف، قد يحتاج صانعو السياسيات الغربيين إلى التحرك والتصرف بسرعة، حتى لو ظل معلومات قليلة نسبيًا؛ بينما في حالات أخرى، الحذر ضروري للحفاظ على المصالح طويلة الأجل.

ووضع التحليل 7 إرشادات سياسية رئيسية أمام صناع القرار في الدول الغربية لكي يتبعوها خلال تعاملهم مع مجريات الانتخابات التركية كالتالي:

تجنب محاولة التأثير على نتائج الانتخابات

بعد سنوات من العداء المستمر لأمريكا، الذي تغلغل إلى الخطاب العام، أصبح الغرب بعبعا في الانتخابات التركية. وبالفعل تتهم الحكومة المعارضة بأنها أداة في يد الغرب لإضعاف تركيا، وتقسيمها إذا أمكن، ونشر زواج المثليين على الأقل لإضعاف قيم الأسرة التركية.

مع وجود الكثير من الأمور على المحك، قد ترغب بعض الحكومات الغربية في الانخراط في السياسة التركية بطرق ملتوية متعددة؛ سيكون ذلك خطأ لأن الولايات المتحدة ومعظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها ملفات إشكالية بشكل عميق في تركيا، وهي دولة لا تثق في الغرباء ولديها استعداد لتقبل نظريات المؤامرة، ولذا فإن أي تدخل، مهما كان خفيًا أو بارعًا، سوف يخاطر برد فعل عنيف، فلا يجب حتى مجرد المحاولة للتأثير على نتائج الانتخابات.

التأكيد باستمرار قبل وأثناء وبعد الانتخابات على الحاجة إلى عملية حرة ونزيهة.

لا تمنع حتمية عدم التأثير على نتائج الانتخابات، أعلى المستويات في الحكومات الأمريكية والأوروبية من التصريح بالحاجة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وبشكل مستمر أيضا، والإشارة إلى الدستور التركي وعقود من نجاح أنقرة في إجراء انتخابات متعددة الأحزاب، وتجنب التفكير في قضايا معينة مثيرة للجدل قيد المناقشة في تركيا.

في حالة إجراء انتخابات متنازع عليها في الأيام التي أعقبت 14 مايو/أيار، يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إعادة التأكيد ببساطة وباستمرار على الحاجة إلى عملية منظمة وإدانة أي عنف، ولكن بخلاف ذلك يجب عدم التدخل.

إذا فازت المعارضة، يجب التحرك بسرعة للاعتراف بذلك بمجرد إعلان المجلس الأعلى للانتخابات التركي النتائج.

سيعلن المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا عن "النتائج الأولية" منتصف ليل 14 مايو/ أيار والنتائج النهائية في 19 مايو/ أيار.

إذا فازت المعارضة بتقدم مريح، فلن يكون هناك خطر كبير من الخلاف أو التنازع حول النتيجة. لكن إذا كانت النتائج بفارق صغير، فهناك خطر من أن تكرر حكومة أردوغان ما حاولت فعله في الانتخابات المحلية لعام 2019 واتخاذ إجراءات لإلغاء النتائج أو طلب إعادة فرز الأصوات.

لذلك إذا أظهرت النتائج تقدمًا للمعارضة، فيجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التحرك بسرعة للاعتراف بفوز المعارضة والانخراط في دبلوماسية على المستوى الرئاسي.

التزام الصمت حال وجود جولة إعادة

في جميع الاحتمالات، لن يحصل أي من المرشحين على نسبة 51% اللازمة لانتخابه رئيسًا في الجولة الأولى، مما يتطلب جولة الإعادة بعد أسبوعين.

وخلال تلك الفترة، سيحاول المرشحون إلقاء أي اتهامات أو مزاعم يجدونها على بعضهم البعض، ومن المحتمل أن تكون فترة متقلبة، كما كان الحال في صيف 2015 عندما فقد أردوغان الأغلبية لتشكيل الحكومة.

من المهم بشكل خاص لأوروبا والولايات المتحدة الامتناع عن المشاركة على المستويات الرفيعة، والاستمرار في التعبير عن الدعم للعملية الديمقراطية، ودرء أي استفزازات محتملة في العراق أو سوريا يمكن استخدامها لتغذية الرواية القائلة بأن كتلة المعارضة مدعومة من قبل قوى خارجية لتقسيم تركيا.

حث الأوروبيين على إعادة التفكير في تركيا

ستواجه الحكومة المشكلة من المعارضة الحالية تحديات دبلوماسية واقتصادية متعددة، ويبدو أن كل من تحالف المعارضة وشركاء تركيا الغربيين غير مستعدين لما بعد عالم أردوغان.

يجب أن تبدأ استعادة العلاقات المقطوعة لتركيا مع شركائها الغربيين في أوروبا، في شكل إنعاش محادثات عضوية الأمة المحتضرة مع الاتحاد الأوروبي. يجب على كل من الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشجيع قادة تركيا الجدد على الذهاب إلى بروكسل بسرعة لتحريك عملية الاتحاد الأوروبي.

كما يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعد حزمة كبيرة للقيادة الجديدة لأنقرة، والتي يجب أن تشمل فتح واحد على الأقل من الفصول المجمدة في عملية الانضمام، وبدء التحديث المطلوب بشدة لاتفاق التجارة الحرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، واستئناف المحادثات من أجل السفر بدون تأشيرة للمواطنين الأتراك في منطقة شنجن.

ما يهم هو المعالجة وليس النتيجة. في المقابل، يمكن لقادة تركيا الجدد طمأنة نظرائهم الأوروبيين بأنهم على استعداد للالتزام بالاتفاق التركي الأوروبي لعام 2016 بشأن الهجرة، وليس لديهم خطط لإعادة اللاجئين بالقوة في تركيا إلى سوريا.

إرسال إشارات إيجابية حول العلاقات الأمريكية التركية.

في حالة فوز المعارضة، يجب على الحكومة الأمريكية أن تشير علنًا إلى رغبتها في مناقشة وحل بعض القضايا العالقة مع تركيا، بما في ذلك بيع وتحديث طائرات "F-16" لأنقرة، والاختلاف التركي الأمريكي بشأن الأكراد في سوريا، وامتلاك تركيا لمنظومة روسية مضادة للطائرات من طراز "S-400"، وإمكانية الحصول على دعم اقتصادي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للنظام المالي التركي.

قد يؤدي فوز المعارضة إلى صعود السوق وجذب المستثمرين الدوليين، لكن في النهاية ستواجه تركيا رياحًا اقتصادية معاكسة.

من شأن الدعم الأمريكي المبكر أن يشير إلى الأتراك والمستثمرين الدوليين بأن الغرب يقف وراء النتائج وأن الحكومة الجديدة سيكون لديها قدرة جديدة على معالجة مشاكل تركيا. كما أنه سيسهل الدخول في مفاوضات مع الحكومة التركية المقبلة بشأن القضايا الأكثر صعوبة، مثل مبيعات الدفاع وسوريا.

متابعة التطبيع التدريجي إذا أعلن المجلس الأعلى للانتخابات فوز حزب العدالة والتنمية.

تجري الانتخابات في ظل نظام مراقبة متعدد الأحزاب في تركيا، وعادة ما تكون للنتائج شرعية في أعين الناخبين.

إذا فاز حزب العدالة والتنمية في الجولة الأولى أو الثانية من الانتخابات الرئاسية، فيجب على واشنطن أن تطرح خطة تطبيع تدريجية مع حكومة أردوغان، والتي كانت العلاقات معها مضطربة لفترة طويلة جدًا.

في حالة الانتخابات المتنازع عليها، حيث يعتقد الناخبون المعارضون أن هناك تزويرًا، يجب على الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي أن تتباطأ في الاعتراف وتنتظر الانتهاء من النتائج.

لكن في النهاية سيتعين عليهم البدء في التواصل مع حكومة أردوغان لمعالجة بعض القضايا المعقدة في العلاقات الثنائية.

يجب أن يفكروا في طرق للانخراط في طلب عضوية السويد في الناتو والتفكير بالموافقة على محاولة تركيا شراء مجموعات التحديث لأسطولها من طراز "F-16".

بشكل عام، فإن دور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مهم في الانتخابات التركية، إذا لعبوا أوراقهم بشكل جيد، يمكن للغرب أن يكون بمثابة دعامة للاستقرار التركي، وفي حالة فوز المعارضة، يمكن أن يساعد في ضمان نقل منظم للسلطة.

لكن القيام بذلك سيتطلب إدراك حدود ومخاطر القوة الغربية ومعرفة متى تتحدث فقط ومتى تصمت.