حصلت الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) التي تعارض بيع أسلحة بريطانية إلى السعودية ،على إذن للحصول على مراجعة قضائية للقرار الذي اتخذته وزيرة التجارة الدولية، ليز تروس، الصيف الماضي، وما أعقبه من تصدير أسلحة بقيمة 1.9 مليار دولار

وأصبح بإمكان نشطاء مناهضون لتجارة الأسلحة في بريطانيا الطعن أمام المحكمة العليا بشأن قرار حكومة المملكة المتحدة باستئناف بيع الأسلحة إلى السعودية التي يمكن أن تستخدمها في الحرب في اليمن، حسبما تقول صحيفة الغارديان البريطانية

وستُعقد جلسة استماع في غضون بضعة أشهر، لتجديد المعركة القانونية بين الحملة والحكومة البريطانية، التي أسفرت سابقا عن وقف مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية، انتظارا للمراجعة

وتنص معايير تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة على أنه إذا كان هناك "خطر واضح" من استخدام سلاح ما في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، فلا ينبغي ترخيص تصدير الأسلحة، رغم أنه من الناحية العملية يتم إيقاف عدد قليل جدا من المبيعات

والتحالف الذي تقوده السعودية، ويقاتل المتمردين الحوثيين في اليمن، متهم بالضلوع في قصف عشوائي، مما ساهم في مقتل 8759 مدنيا في البلاد، وفقا لـ"مشروع بيانات اليمن"

وقالت سارة والدرون، عضو بالحملة التي ضد تجارة الأسلحة: "كانت الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة مركزية في القصف الذي دمر المدارس والمستشفيات والمنازل، وخلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم"

وتوقفت المبيعات لمدة عام بعد أن قضت محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة بأن الوزراء "لم يجروا أي تقييمات نهائية حول ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية قد ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي"

وفي يوليو الماضي، أعلنت تروس استئناف مبيعات الأسلحة الكاملة للسعودية، بما في ذلك القنابل والصواريخ التي تستخدمها طائرات تايفون التي تشارك في صنعها شركة بي أيه إي سيستمز البريطانية

وخلصت مراجعة رسمية إلى أنه لم يكن هناك سوى "حوادث متفرقة" لغارات جوية في اليمن انتهكت القانون الإنساني. وقالت تروس إن المبيعات يمكن أن تستمر بشكل قانوني

لكن الحملة تقول إنه كان من الخطأ أن تستنج تروس أن ما حدث هو حوادث متفرقة من الضربات الجوية

ويشير محامو الحملة إلى أن الاستنتاجات ذات الصلة التي تفيد بأنه لم يكن هناك سوى "عدد صغير" من انتهاكات القانون الإنساني الدولي غير منطقية .

وكالات