تكبير الخط تصغير الخط

الدوحة- حددت وزارة الصحة العامة في قطر يوم غد الأربعاء الأول من فبراير/شباط موعدا لبدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الإلزامي، وذلك في إطار تطبيق قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية في البلاد.

وينص القانون على أن يحصل المواطنون على خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، فيما يكون التأمين الصحي إلزاميا للعاملين غير القطريين للحصول على خدمات الرعاية الأساسية من خلال المنشآت الصحية بالقطاع الخاص، كما يكون التأمين إلزاميا على جميع الزائرين لدولة قطر.

وتهدف المرحلة الأولى من النظام -التي تختص بالزائرين- توفير التغطية الصحية اللازمة في حال الحاجة، حيث ربطت وزارة الصحة هذه التغطية بالحالات الطبية الأساسية المتمثلة في الطوارئ والحوادث فقط، مقابل وثيقة تأمين بإحدى الشركات المعتمدة لدى الوزارة بقيمة 50 ريالا قطريا (13.7 دولارا) شهريا، ويتم تجديدها بنفس القيمة في حال تمديد الزيارة.

كما حددت الوزارة عددا من الأمور التي تغطيها الوثيقة الإلزامية للزائرين، منها العلاج الطبي الطارئ في حدود مبلغ 150 ألف ريال (42 ألف دولار)، وتوفير المساعدة الطبية في حالات الطوارئ بحد فرعي قدره 35 ألف ريال (9500 دولار)، والعلاج في حال الإصابة بفيروس "كوفيد-19" وتغطية تكلفة العزل الصحي، كما تشمل نقل الجثمان للوطن، بتكلفة تصل إلى 10 آلاف ريال (2739 دولارًا).

محمود الرئيسي: وثيقة التأمين الصحي للزائرين أحد متطلبات إصدار تأشيرة الزيارة لقطر أو تجديدها (الصحافة القطرية)

آلية تطبيق النظام

وفيما يتعلق بآلية تنفيذ نظام التأمين الصحي للزوار، قال مدير إدارة التمويل والتأمين الصحي بوزارة الصحة محمود الرئيسي، إن وثيقة التأمين الصحي للزائرين هي أحد متطلبات إصدار تأشيرة الزيارة لدولة قطر أو تجديدها.

وفي، أوضح الرئيسي أنه خلال استكمال إجراءات الحصول على تأشيرة الزيارة لدولة قطر، يتم توجيه الزائر في موقع وزارة الداخلية للحصول على وثيقة التأمين، وذلك عبر رابط خاص بشركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة، والبالغ عددها 9 شركات.

ولفت إلى أنه يمكن للزائر الحصول على خدمات رعاية صحية بدلا من الاقتصار على تغطية الحالات الطارئة فقط، وذلك بعد الحصول على وثيقة التأمين الصحي لخدمات الرعاية الصحية الأساسية، ومن ثم يمكنه الحصول على خدمات صحية إضافية مقابل قسط إضافي تحدده شركة التأمين، وذلك حسب الخدمة المطلوبة.

وفيما يتعلق بالمستشفيات، قال الرئيسي إن هناك عددًا من المستشفيات الخاصة والعامة مسجلة لدى وزارة الصحة العامة بإجمالي 17 مستشفى، منها 5 مستشفيات بالقطاع الخاص و12 مستشفى حكوميًّا، توفر هذه المستشفيات أفضل الخدمات للزائرين، لافتا إلى أنه تم الاقتصار على هذه الجهات فقط لأنها هي التي تمتلك أقساما للطوارئ تعمل على مدار الساعة.

الخاطر: الخطوة تأتي تماشيا مع سياسات وتطوير الخدمات المقدمة من وزارة الصحة (الجزيرة)

رسائل توعوية

من جهته، أكد رئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية بوزارة الصحة القطرية علي عبد الله الخاطر، أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على نشر رسائل توعوية حول مضمون النظام الجديد بكافة تفاصيله، لتلبية كافة الاستفسارات المتعلقة بآلية التطبيق وكيفية الوصول للخدمات.

وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح الخاطر أنه يمكن لمن لديه أي استفسار التواصل مع مركز الاتصال الموحد للقطاع الصحي 16000، والذي سيقوم بدوره بتزويده بكافة المعلومات حول برنامج التأمين الصحي الإلزامي للزوار.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع سياسات وتطوير الخدمات المقدمة من وزارة الصحة، حيث تم تحديث أنواع الخدمات للتأكد من تقديم أحدث وأدق المعلومات للجمهور، لافتا إلى أن الزائرين والمقيمين سيتمكنون أيضًا من الاستفسار عن أي مشكلة تتعلق بالرعاية الصحية من خلال الاتصال بالرقم 16000.